ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در فرض فرار راننده از صحنه تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در فرض فرار راننده از صحنه تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۰۵)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۴
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ضمن تأیید حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم پذیرفته شده را تخفیف دهد،[۱]چرا که اصل را باید در صلاحیت این دادگاه در اعمال کیفیات مخففه دانست،[۲] لذا اختیار تخفیف مجازات تحت هر شرایطی ولو بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از این امر برای دادگاه تجدید نظر به رسمیت شناخته شده‌است.[۳]عده ای پیش‌بینی چنین امری را با توجه به شرایط نابسامان حاکم بر نحوه انتخاب مجازات میان حداقل و حداکثر، گامی مثبت در راستای تعدیل مجازات‌ها دانسته‌اند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به این که تبدیل مجازات نیز می‌تواند نوعی تخفیف تلقی شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با وجود تخفیف مجازات مورد حکم در مرحله بدوی، مجازات را تبدیل به مجازات مناسب تر دیگری کند.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲/۵۰۳۰۴۷–۸۶/۲/۹، امکان تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ضمن حکم بدوی وجود دارد.[۶] همچنبن دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۸۲/۴/۳۱ ضمن تأیید رأی بدوی، تخفیف مجازات را نیز برای محکوم علیه در نظر گرفته‌است.[۷]
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی نیز دادگاه تجدید نظر می‌تواند در فرض استحقاق محکوم علیه در میزان مجازات او تخفیف دهد.[۸] همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۴–۱۳۸۳/۹/۲۸ چنانچه دادگاه تجدید نظر محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم بدوی، می‌تواند مجازات او را تخفیف بدهد.[۹]
- نظریه شماره 7/1400/744 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات ناشی از عدم تجدیدنظرخواهی
- رای دادگاه درباره احراز عدم تجری مرتکب در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۴)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر دعوای الزام به تمکین زوجه بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۸۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۰۰)
- رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۰)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۸۴)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۹۰)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۱۱)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۳۰)
- رای دادگاه درباره تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۰)
- رای دادگاه درباره تخریب اموال حین ایراد ضرب و جرح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۲۰)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۲)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۱۹)
- رای دادگاه درباره ایراد صدمه و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۹۳)
- رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۱۳۶)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۲۷)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۳۹)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در فرض فرار راننده از صحنه تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۴۷)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)
- رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)
- رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۰۵)
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786952
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146376
- ↑ غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3504380
- ↑ غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3503972
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146384
- ↑ پیام قانون شماره 29، بهار 1386. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2989620
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2056128
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3354072
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4283640