ماده 148 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 147 قانون کار]] | * [[ماده 147 قانون کار]] | ||
* [[ماده 149 قانون کار]] | * [[ماده 149 قانون کار]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
بیمه: [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | بیمه: [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در جهت اجرای صحیح ماده 148 [[قانون کار]]، بازرسان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی شود، پرداخت حق بیمه را از کارفرما طلب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | در جهت اجرای صحیح ماده 148 [[قانون کار]]، بازرسان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی شود، پرداخت حق بیمه را از کارفرما طلب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 148 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار، نیازی به صدور اجراییه ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مزبور اقدام نماید، بنابراین بعد از صدور رای، محکوم له (کارگر) باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار، نیازی به صدور اجراییه ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مزبور اقدام نماید، بنابراین بعد از صدور رای، محکوم له (کارگر) باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | * [[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | ||
* [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | * [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران هستند. | # کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران هستند. | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
# عدم انجام این وظیفه تخلف محسوب می‌شود. | # عدم انجام این وظیفه تخلف محسوب می‌شود. | ||
# بیمه نمودن کارگران ارتباط مستقیم با تأمین حقوق و مزایای کارگری دارد. | # بیمه نمودن کارگران ارتباط مستقیم با تأمین حقوق و مزایای کارگری دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازش در خصوص حق بیمه]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازش در خصوص حق بیمه]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۷: | خط ۵۸: | ||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | [[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0740}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷
ماده 148 قانون کار: کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
بیمه: عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون کار
بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است[۴] و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.[۵] بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد[۶] و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.[۷] نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار[۸]
در جهت اجرای صحیح ماده 148 قانون کار، بازرسان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی شود، پرداخت حق بیمه را از کارفرما طلب می کنند.[۹]
نکات توضیحی ماده 148 قانون کار
اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار، نیازی به صدور اجراییه ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مزبور اقدام نماید، بنابراین بعد از صدور رای، محکوم له (کارگر) باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید.[۱۰]
مقالات مرتبط
- الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال
- فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران هستند.
- قانون تامین اجتماعی مرجع قانونی برای بیمه کارگران است.
- این وظیفه برای تمامی کارگاههای مشمول قانون کار الزامی است.
- عدم انجام این وظیفه تخلف محسوب می‌شود.
- بیمه نمودن کارگران ارتباط مستقیم با تأمین حقوق و مزایای کارگری دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازش در خصوص حق بیمه
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کاشفیت آراء هیأت های حل اختلاف کار درخصوص احتساب سابقه و مستمری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه کارگر
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری کارفرمایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع ابتدایی احراز سوابق ادعایی بیمه
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نیز مدت زمان آن
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط الزام تأمین اجتماعی به اخذ و احتساب حق بیمه
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیتهای سازمان تأمین اجتماعی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر آرای مراجع حل اختلف کار بر سازمان تأمین اجتماعی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۹۴)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه کارگران ساعتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۴۹۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)
- نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران
- نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651564
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193752
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193768
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291716
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562876
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562968
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754424
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786256