ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قرار تأمین کیفری using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شخص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شده باید ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون]] استانی، متشکل از سه نفر از قضات [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۵۸) این قانون]] اعلام کند. | '''ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شخص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شده باید ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون]] استانی، متشکل از سه نفر از قضات [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، [[اعتراض]] خود را به کمیسیون موضوع [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۵۸) این قانون]] اعلام کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
«حکم قطعی»، حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت از آرا|طرق عادی]]، قابل [[شکایت]] ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند: | |||
#احکامی که قابل اعتراض نباشند. | |||
#احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود. | |||
#احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی | |||
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین «قرار بازداشت موقت» یکی از [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] صادره از سوی [[بازپرس]] است که لازم است به تأیید [[دادستان]] برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868720|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این قرار یکی از شدیدترین [[قرار]]<nowiki/>های قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی [[متهم]] که با [[اصل برائت]] و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و [[جرم|جرایم]] خاصی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین بر اساس [[آیین دادرسی کیفری]] ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و [[شهادت|شاهد]] را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند رسیدگی در کمیسیون مورد بحث در ماده فوق، منوط به احراز [[تقصیر]] یا اشتباه قاضی از سوی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین قبول درخواست متقاضی و محکوم کردن دولت به جبران خسارت از سوی دیگران قابل اعتراض نبوده و فقط رد درخواست جبران خسارت، قابل اعتراض تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این لازم است دقت شود که مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر [[رأی بدوی|آراء بدوی]] مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله | عده ای معتقدند رسیدگی در کمیسیون مورد بحث در ماده فوق، منوط به احراز [[تقصیر]] یا اشتباه قاضی از سوی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین قبول درخواست متقاضی و محکوم کردن دولت به جبران خسارت از سوی دیگران قابل اعتراض نبوده و فقط رد درخواست جبران خسارت، قابل اعتراض تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این لازم است دقت شود که مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر [[رأی بدوی|آراء بدوی]] مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله تجدید نظر یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است که قطعیت می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احداث استخر در زمین کشاورزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۶۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 99-168-424 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای آراء کمیسیون های جبران خسارت استانی و ملی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
توضیح واژگان
«حکم قطعی»، حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۲]
همچنین «قرار بازداشت موقت» یکی از قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس است که لازم است به تأیید دادستان برسد،[۳]گفتنی است این قرار یکی از شدیدترین قرارهای قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،[۴]بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی متهم که با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود،[۵]همچنین بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و شاهد را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای معتقدند رسیدگی در کمیسیون مورد بحث در ماده فوق، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات نمی‌باشد.[۷]همچنین قبول درخواست متقاضی و محکوم کردن دولت به جبران خسارت از سوی دیگران قابل اعتراض نبوده و فقط رد درخواست جبران خسارت، قابل اعتراض تلقی شده‌است.[۸] علاوه بر این لازم است دقت شود که مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر آراء بدوی مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله تجدید نظر یا فرجام است که قطعیت می‌یابند.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
- رای دادگاه درباره احداث استخر در زمین کشاورزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۶۸)
- نظریه شماره 99-168-424 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای آراء کمیسیون های جبران خسارت استانی و ملی
- نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه
مقالات مرتبط
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868720
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482656
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437500
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640388
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763776
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763780
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763756