ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش ، دادگاه عمومي بخش تشكيل م...» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش ، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي شود . اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند .
'''ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت ضرورت به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در حوزه بخش، [[دادگاه عمومی بخش]] تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی [[جرم|جرائم]] در صلاحیت [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] رسیدگی می‌کند.
تبصره 1 ماده 299: به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري ، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است .
 
تبصره 2 ماده 299: به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري ، ضرورت ايجاب مي كند ، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است .
تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]]، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
 
تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان [[صلاحیت]] و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش، تشکیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، صالح به رسیدگی میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834384|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۳۷]] این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون مذکور]] که در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است، میتواند به عنوان جانشین [[بازپرس]] اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام [[تحقیقات مقدماتی]] و صدور [[قرار مجرمیت]] را در جرایمی که در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است و در [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳]] این قانون آمده‌است، ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279816|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1370 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/249 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حدود رسیدگی دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1397 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین رییس شعبه دادگاه بخش به عنوان قاضی اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو مرحله ای بودن رسیدگی در دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حوزه قضایی بخش فاقد دادگاه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/153 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به صدور قرار جلب به دادرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/330 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی یا حضوری محسوب شدن رای دادگاه بخش]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1021 مورخ 1401/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادستان پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی آنها در دادگاه بخش صورت میگیرد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شیوه دادرسی در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/2057 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه بخش در جرایم ماده ۳۰۳ قانون آ.د.ک]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:دادگاه عمومی بخش]]
[[رده:مراجع قضایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.[۱] بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش، تشکیل خواهد شد.[۲]

نکات توضیحی

گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، صالح به رسیدگی میباشند.[۳]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده‌است، ندارند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694712
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694504
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834384
  4. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279816