ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[دادگاه بدوی|رسیدگی بدوی]] به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
[[دادگاه بدوی|رسیدگی بدوی]] به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: ... و نظر به اینکه احکام [[اعدام]] متهمان به ارتکاب [[جرایم مواد مخدر]]، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به‌ مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# آرای مربوط به جرائمی که مجازات آنها شامل سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است، قابل فرجام‌خواهی است.
# جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، قابلیت فرجام‌خواهی دارند.
# آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.
# فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور انجام می‌شود.
# اجرای این ماده تأثیری بر دیگر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور طبق [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] ندارد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است]]
* [[رای وحدت رویه شماره 787 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام‌ خواهي بودن آراي صادره از دادگاه كيفري يك فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رأی در دیوان عالی کشور]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به اتهام تغییر کاربری اراضی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نسبت به رفع توقیف خودرو]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض به دادنامه تقسیط دیه صادره از دادگاه کیفری یک]]
* [[نظریه شماره 7/98/517 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/172 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1249 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 340/95/7 مورخ 1395/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1991/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: ... و نظر به اینکه احکام [[اعدام]] متهمان به ارتکاب [[جرایم مواد مخدر]]، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به‌ مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]]
خط ۲۵: خط ۴۶:
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]
* [[نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا]]
* [[نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا]]
* [[نظریه شماره 1066/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1066/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۳۳: خط ۵۳:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]
[[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109004|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109004|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref>


خط ۳۸: خط ۶۱:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:فرجام خواهی]]
[[رده:فرجام خواهی]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۳

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی 1394/03/24): آرای صادره دربارهٔ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارهٔ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره (الحاقی 1394/03/24)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

نکات تفسیری دکترین

رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب است.[۱]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. آرای مربوط به جرائمی که مجازات آنها شامل سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است، قابل فرجام‌خواهی است.
  2. جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، قابلیت فرجام‌خواهی دارند.
  3. آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.
  4. فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور انجام می‌شود.
  5. اجرای این ماده تأثیری بر دیگر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی ندارد.

رویه های قضایی

مواد مرتبط

ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۳]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278768
  2. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280052
  3. جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109004