ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | * [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مادهٔ فوق، جانشین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و همچنین در هر دعوای راجع به [[مال منقول|اموال منقوله]] که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد [[مدعی]] می‌تواند به [[دادگاه]] محلی رجوع کند که [[عقد]] یا [[قرارداد]] در آن‌جا واقع شده یا [[تعهد]] در آن‌جا باید انجام شود».<ref name=":0"/> | مادهٔ فوق، جانشین [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و همچنین در هر دعوای راجع به [[مال منقول|اموال منقوله]] که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد [[مدعی]] می‌تواند به [[دادگاه]] محلی رجوع کند که [[عقد]] یا [[قرارداد]] در آن‌جا واقع شده یا [[تعهد]] در آن‌جا باید انجام شود».<ref name=":0"/> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قراردادهای بازرگانی، ممکن است [[عامل]] به جای [[تاجر]] در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل، اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | در قراردادهای بازرگانی، ممکن است [[عامل]] به جای [[تاجر]] در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل، اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مراجعه به [[دادگاه]] محل انعقاد [[عقد]] یا [[قرارداد]] جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای [[خواهان]] قائل شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | مراجعه به [[دادگاه]] محل انعقاد [[عقد]] یا [[قرارداد]] جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای [[خواهان]] قائل شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به [[مال منقول]] ناشی از [[قرارداد]] یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از [[دادگاه]] محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] [[صلاحیت محلی|محلی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به [[مال منقول]] ناشی از [[قرارداد]] یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از [[دادگاه]] محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] [[صلاحیت محلی|محلی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد. | |||
# دعاوی باید ناشی از عقود و قراردادها باشند. | |||
# دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن شکل گرفته است، صلاحیت رسیدگی دارد. | |||
# دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است. | |||
# اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در فرض مجهول المکان بودن خوانده]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلاف ناشی از مال منقول در روابط قراردادی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع عقد قرض]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد عدم تصریح اختیارات نماینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 851|رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده]] | * [[رای وحدت رویه شماره 851|رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده]] | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref> همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref> همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/847 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای دعوای مطالبه وجه سند تجاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/847 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای دعوای مطالبه وجه سند تجاری]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۸۲: | ||
تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹، از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637920|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹، از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637920|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه [[مهریه]] در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت [[زوج]]، محل انعقاد [[عقد نکاح]] و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه [[مهریه]] در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت [[زوج]]، محل انعقاد [[عقد نکاح]] و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷۸: | خط ۹۴: | ||
ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[تسلیم وقبض وشکل رسیدگی به آن در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | *[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | ||
*[[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]] | *[[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۸۵: | خط ۱۰۴: | ||
*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | *[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد. | |||
# دعاوی باید ناشی از عقود و قراردادها باشند. | |||
# دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن شکل گرفته است، صلاحیت رسیدگی دارد. | |||
# دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است. | |||
# اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در فرض مجهول المکان بودن خوانده]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلاف ناشی از مال منقول در روابط قراردادی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع عقد قرض]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد عدم تصریح اختیارات نماینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]] | ||
| خط ۹۲: | خط ۱۲۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | [[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آن‌جا انجام شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده
- ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
توضیح واژگان
دعوای بازرگانی: هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.[۱] به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعوایی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا اجرای تعهد اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.[۲]
پیشینه
مادهٔ فوق، جانشین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن‌جا واقع شده یا تعهد در آن‌جا باید انجام شود».[۳]
مطالعات تطبیقی
در قراردادهای بازرگانی، ممکن است عامل به جای تاجر در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل، اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.[۴]
نکات تفسیری دکترین
مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان قائل شده‌است.[۳]
نکات توضیحی
مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص صلاحیت محلی است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، دادگاه صلاحیت‌دار محلی خواهد بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد.
- دعاوی باید ناشی از عقود و قراردادها باشند.
- دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن شکل گرفته است، صلاحیت رسیدگی دارد.
- دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است.
- اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در فرض مجهول المکان بودن خوانده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلاف ناشی از مال منقول در روابط قراردادی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع عقد قرض
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک
- رای دادگاه درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۵۳)
- رای دادگاه درباره ایراد عدم تصریح اختیارات نماینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۶۹)
- نظریه شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق زوجه در مطالبه مهریه از عقد نکاح ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، خواهان می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. رأی ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز موید همین دریافت می‌باشد».[۶] همچنین، طبق رأی وحدت رویه شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ دیوان عالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پا برجاست.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/847 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای دعوای مطالبه وجه سند تجاری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۷۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در خریدهای الکترونیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۳۶۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام خوانده به تمدید قرارداد منزل مسکونی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۱۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت نمایندگی های بیمه در دعوای مطالبه وجه و دیه
- نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تاثیر نشانی درج شده در سامانه ثنا در صلاحیت دادگاه
- نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹، از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.[۸]
مصادیق و نمونه ها
دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه مهریه در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج، محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.[۹]
همچنین، شایان ذکر است که حق انتفاع از اموال منقول، حق وثیقه بر اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده و حق شرکاء در شرکت‌های تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزو اموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد، همچون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده است. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای بر این باورند که دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول است.[۱۰]
مثال دیگر آن که اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل متعهدله بدهد و از انجام این تعهد خودداری نماید در این صورت متعهدله می‌تواند:
الف) در دادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید.
ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند.
ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.[۱۱]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور
- زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
- بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
نکات توصیفی هوش مصنوعی
| محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد.
- دعاوی باید ناشی از عقود و قراردادها باشند.
- دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن شکل گرفته است، صلاحیت رسیدگی دارد.
- دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است.
- اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در فرض مجهول المکان بودن خوانده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلاف ناشی از مال منقول در روابط قراردادی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع عقد قرض
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک
- رای دادگاه درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۵۳)
- رای دادگاه درباره ایراد عدم تصریح اختیارات نماینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۶۹)
- نظریه شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330664
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263936
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616844
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353420
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203860
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3380720
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568096
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461088
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616792
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291284