ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۵ قانون آیین آدرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۵ قانون آیین آدرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تجدیدنظر]]: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی|رأی قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | * [[تجدیدنظر]]: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی|رأی قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[حکم]]: چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[حکم]]: چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام کامن لا تجدیدنظر بر [[اصل سابقه پایان یافته|اصل «سابقه پایان یافته]]» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی [[ادعا]]ها، [[لایحه دفاعیه|دفاعیات]]، جهات ادله و [[جهات حکمی]] باید نزد [[دادگاه بدوی]] مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا [[دادگاه تجدیدنظر]] می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] جدید این امر [[منسوخ]] شده و تنها تعداد اندکی از کشورها [[دادرسی]] درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104748|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | در نظام کامن لا تجدیدنظر بر [[اصل سابقه پایان یافته|اصل «سابقه پایان یافته]]» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی [[ادعا]]ها، [[لایحه دفاعیه|دفاعیات]]، جهات ادله و [[جهات حکمی]] باید نزد [[دادگاه بدوی]] مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا [[دادگاه تجدیدنظر]] می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] جدید این امر [[منسوخ]] شده و تنها تعداد اندکی از کشورها [[دادرسی]] درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104748|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[اثر انتقالی]] ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به [[جهات حکمی]] و [[جهات موضوعی|موضوعی]] و اثباتی مطروحه در [[دعوای بدوی]] می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104756|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328376|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در تعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی [[دادگاه نخستین]] نیست. دعوای تجدیدنظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده‌است که [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای [[جلب شخص ثالث]] را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته است ([[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۵ قانون آیین آدرسی مدنی]]) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل [[رسیدگی ماهوی]] از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر [[ذی نفع|ذی‌نفعان]] در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد؛ بنابراین اگر در دعوای تجدیدنظر یک یا چند شخص از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوای]] نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، [[تجدیدنظر خوانده]] می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی دربارهٔ رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref> | [[اثر انتقالی]] ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به [[جهات حکمی]] و [[جهات موضوعی|موضوعی]] و اثباتی مطروحه در [[دعوای بدوی]] می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104756|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328376|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در تعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی [[دادگاه نخستین]] نیست. دعوای تجدیدنظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده‌است که [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای [[جلب شخص ثالث]] را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته است ([[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۵ قانون آیین آدرسی مدنی]]) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل [[رسیدگی ماهوی]] از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر [[ذی نفع|ذی‌نفعان]] در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد؛ بنابراین اگر در دعوای تجدیدنظر یک یا چند شخص از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوای]] نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، [[تجدیدنظر خوانده]] می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی دربارهٔ رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مرجع تجدیدنظر تنها به مواردی رسیدگی می‌کند که در تجدیدنظرخواهی وارد شده‌اند. | # مرجع تجدیدنظر تنها به مواردی رسیدگی می‌کند که در تجدیدنظرخواهی وارد شده‌اند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# مرجع تجدیدنظر محدود به بررسی موضوعات مطرح‌شده در درخواست تجدیدنظر است. | # مرجع تجدیدنظر محدود به بررسی موضوعات مطرح‌شده در درخواست تجدیدنظر است. | ||
# هدف از تجدیدنظر، بازبینی و بررسی دقیق‌تر نقاط اعتراض در حکم اولیه است. | # هدف از تجدیدنظر، بازبینی و بررسی دقیق‌تر نقاط اعتراض در حکم اولیه است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۷۴)]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1023 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض حکم دعاوی دادگاه خانواده در فرض صدور آنها بدون حضور قاضی مشاور زن]] | * [[نظریه شماره 7/99/1023 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض حکم دعاوی دادگاه خانواده در فرض صدور آنها بدون حضور قاضی مشاور زن]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]] | * [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]] | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | * [[دعوای‌اضافی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۶: | ||
[[رده:جهات تجدید نظر]] | [[رده:جهات تجدید نظر]] | ||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | [[رده:تجدیدنظرخواهی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1745}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲
ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رأی قطعی صادر شده‌است.[۱]
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
در نظام کامن لا تجدیدنظر بر اصل «سابقه پایان یافته» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی ادعاها، دفاعیات، جهات ادله و جهات حکمی باید نزد دادگاه بدوی مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی
اثر انتقالی ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به جهات حکمی و موضوعی و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.[۴] بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.[۵] شایان ذکر است که در مورد دستور موقت، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به قرار رد دستور موقت می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در تعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که، رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی دادگاه نخستین نیست. دعوای تجدیدنظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده‌است که قانون آیین دادرسی مدنی دعوای جلب شخص ثالث را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته است (ماده ۱۳۵ قانون آیین آدرسی مدنی) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل رسیدگی ماهوی از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر ذی‌نفعان در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد؛ بنابراین اگر در دعوای تجدیدنظر یک یا چند شخص از اصحاب دعوای نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، تجدیدنظر خوانده می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع تجدیدنظر تنها به مواردی رسیدگی می‌کند که در تجدیدنظرخواهی وارد شده‌اند.
- مطالب مورد تجدیدنظرخواهی باید در حکم مرحله نخستین قید شده باشند.
- مرجع تجدیدنظر محدود به بررسی موضوعات مطرح‌شده در درخواست تجدیدنظر است.
- هدف از تجدیدنظر، بازبینی و بررسی دقیق‌تر نقاط اعتراض در حکم اولیه است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۷۴)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به (اجرت المثل) (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره مسئولیت سردفتر به علت اشتباه در ثبت سند رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۹۰)
- رای دادگاه درباره عدم اظهارنظر نسبت به بخشی از خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۳۳۰)
- رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۸۱)
- رای دادگاه درباره تفسیر شرط انتخاب مسکن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۲۸)
- رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از خواسته مغفول مانده در رای بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر توافقنامه تحویل مورد معامله بر خسارت تأخیر در تحویل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۶۱۳)
- رای دادگاه درباره الزام به تحویل مبیع منقول مشاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۷۰)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)
- رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از اداره متولی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۸۰)
- رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)
- نظریه شماره 7/99/1023 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض حکم دعاوی دادگاه خانواده در فرض صدور آنها بدون حضور قاضی مشاور زن
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104748
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104756
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328376
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417348
- ↑ غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی دربارهٔ رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.