ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
ب - [[جنبه خصوصی جرم|حیثیت خصوصی]] از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین | ب - [[جنبه خصوصی جرم|حیثیت خصوصی]] از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم، نقض اوامر و نواهی الهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>از خصیصه [[جرایم حق الهی|جرائم حق الهی]] آن است که [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نیستند و برای [[تعقیب]] نیازی به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم، نقض اوامر و نواهی الهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>از خصیصه [[جرایم حق الهی|جرائم حق الهی]] آن است که [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نیستند و برای [[تعقیب]] نیازی به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته | در گذشته دربارهٔ این موضوع، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[فقهای حنفی]]، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که [[تعزیر|تعزیراتی]] که از حقوق الهی هستند با [[توبه]] کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | [[فقهای حنفی]]، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که [[تعزیر|تعزیراتی]] که از حقوق الهی هستند با [[توبه]] کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نشست قضایی]] (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت [[دادستان|مدعی العموم]] یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[مدعی خصوصی]] هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات [[تخفیف مجازات]] باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نشست قضایی]] (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت [[دادستان|مدعی العموم]] یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[مدعی خصوصی]] هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات [[تخفیف مجازات]] باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۶
ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
توضیح واژگان
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم، نقض اوامر و نواهی الهی است.[۱]از خصیصه جرائم حق الهی آن است که قابل گذشت نیستند و برای تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.[۲]
پیشینه
در گذشته دربارهٔ این موضوع، ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله حدود و تعزیر شرعی را نام برده بود،[۳]همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت،[۵]اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد می‌کند مقنن فرض را بر این گذاشته‌است که جنبه عمومی دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه وارد عمل می‌شود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه می‌شود و از وقوع جرایم در آینده پیشگیری می‌کند.[۶]پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شده‌است اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد، اما با این استدلال که هر دو جنبه، حق تعقیب برای جامعه ایجاد می‌کند و هر دو غیرقابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، می‌توان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.[۷] از طرف دیگر در این باره گفته شده‌است تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند.[۸]به هر حال هر جرمی که اتفاق می‌افتد می‌تواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای حنفی، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف.[۱۰] ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.[۱۱]
رویه‌های قضایی
نشست قضایی (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت مدعی العموم یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با گذشت مدعی خصوصی هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات تخفیف مجازات باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور قرار موقوفی تعقیب به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.[۱۲]
انتقادات
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی‌کنند، برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.[۱۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648508
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350364
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616108
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020608
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285996
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877356
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877308
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157300
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915356
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176756
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830172
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279228
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484908