ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹۶: خط ۹۶:
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]
* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]
* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]
* [[اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۴

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فتاوی معتبر: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از منابع فقهی نیز، مهم‌ترین کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.[۱]

اصول حقوقی: به تعبیر ریموند، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.[۲]

تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آن‌ها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۳]

پیشینه

منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان مهم‌ترین کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن ماده و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی جز منابع حقوقی است که قضات می‌توانند به آن استناد نمایند.[۴]

البته در ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».[۵] در تکمیل آن نیز ماده ۴ آن قانون بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند».[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد، پیش‌بینی شده‌است.[۷]

ثانیاً، در خصوص اصول حقوقی باید توجه داشت که نقش عقل در تدوین این اصول به گونه‌ای است که عقل، احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد؛ گاه طراح آن است و گاه سازنده آن.[۲]

نکات توضیحی

در مورد بخشی از ماده که بیان می‌دارد:«اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده‌است:

الف) اصولی که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده‌است. مانند برائت و استصحاب و … .

ب) استنباط عقلی که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و رویه قضایی می‌آید. مانند تفسیر قانون به سود متهم.

ج) اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است. در این مفهوم گسترده، عرف و عادات و مصلحت‌های اجتماعی جای دارد.

به نظر می‌رسد هر سه معنا بیانگر تعریف روح قانون بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.[۸]

مطالعات فقهی

شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، شهرت را می‌توان ترجیح قرار داد.[۹] در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند اجماع حجیت ندارد و آن را مساوی سکوت قانون شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.[۱۰]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

موارد ذیل، از مصادیق تعارض قوانین داخلی هستند:

  1. تعارض مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ قانون مدنی و پاره‌ای از مواد راجع به بیع فضولی،
  2. تعارض بین ماده ۴۴۸ قانون مدنی و بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی،
  3. تعارض بین مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ قانون مدنی با ماده ۳۳۹ قانون مدنی است.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ نورمحمد صبری. ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3014736
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970596
  3. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
  4. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023784
  5. ↑ ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  6. ↑ ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700
  8. ↑ حسین نوبخت. شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313504
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214748
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2979424
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=228613»