ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق [[ماده 17 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه ثبوت [[تقصیر]] [[متهم]] منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل [[حق مالکیت]] و [[افلاس]] امر جزایی [[تعقیب]] نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود». | مطابق [[ماده 17 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه ثبوت [[تقصیر]] [[متهم]] منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل [[حق مالکیت]] و [[افلاس]] امر جزایی [[تعقیب]] نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آنست قاعده‌ای کلی است و حاکم بر محاکم جزائی که مطابق است با اصل تسریع در جریان محاکمه. مطابق با این دو فرض، قرار اناطه خلاف اصل است و الزام به آن ناشی از دقت در رسیدگی و ممنوعیت رسیدگی به امور خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری است. النتیجه، صدور قرار اناطه امری است استثنائی و بعنوان آخرین راه‌حل برای رفع گره‌های دادرسی از آن استفاده می‌شود. لذا اگر متهم بواسطه فقدان سوءنیت یا جزء دیگر رکن مادی جرم مشمول عدم‌تعقیب باشد، صدور قرار اناطه ممنوع است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۱۹۰.</ref> | قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آنست قاعده‌ای کلی است و حاکم بر محاکم جزائی که مطابق است با اصل تسریع در جریان محاکمه. مطابق با این دو فرض، قرار اناطه خلاف اصل است و الزام به آن ناشی از دقت در رسیدگی و ممنوعیت رسیدگی به امور خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری است. النتیجه، صدور قرار اناطه امری است استثنائی و بعنوان آخرین راه‌حل برای رفع گره‌های دادرسی از آن استفاده می‌شود. لذا اگر متهم بواسطه فقدان سوءنیت یا جزء دیگر رکن مادی جرم مشمول عدم‌تعقیب باشد، صدور قرار اناطه ممنوع است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۱۹۰.</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما باتوجه به نص این ماده، صدور قرار اناطه موقوف به وجود صلاحیت آن در دادگاه حقوقی است و لاغیر، که با ماهیت استثنائی و توسعه‌ناپذیر قرار اناطه کیفری هم‌راستا است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۳۰۷.</ref> | نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما باتوجه به نص این ماده، صدور قرار اناطه موقوف به وجود صلاحیت آن در دادگاه حقوقی است و لاغیر، که با ماهیت استثنائی و توسعه‌ناپذیر قرار اناطه کیفری هم‌راستا است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۳۰۷.</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# احراز مجرمیت متهم ممکن است به مسائل حقوقی مرتبط باشد. | # احراز مجرمیت متهم ممکن است به مسائل حقوقی مرتبط باشد. | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۵: | ||
# اموال منقول از شمول ماده ۲۱ مستثنی هستند. | # اموال منقول از شمول ماده ۲۱ مستثنی هستند. | ||
# مدت بایگانی موقت پرونده جزو مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود. | # مدت بایگانی موقت پرونده جزو مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مصداق صدور قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره مصداق صدور قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۰۳)]] | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]] | * [[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان]] | * [[توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۶۵: | ||
* [[تناسب در قرارهای تأمین کیفری]] | * [[تناسب در قرارهای تأمین کیفری]] | ||
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | * [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۱: | ||
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | ||
[[رده:قرار اناطه]] | [[رده:قرار اناطه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0105}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره ۲ - اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳ - مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
مطابق ماده ۱۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «هر گاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود».
نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری
قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آنست قاعده‌ای کلی است و حاکم بر محاکم جزائی که مطابق است با اصل تسریع در جریان محاکمه. مطابق با این دو فرض، قرار اناطه خلاف اصل است و الزام به آن ناشی از دقت در رسیدگی و ممنوعیت رسیدگی به امور خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری است. النتیجه، صدور قرار اناطه امری است استثنائی و بعنوان آخرین راه‌حل برای رفع گره‌های دادرسی از آن استفاده می‌شود. لذا اگر متهم بواسطه فقدان سوءنیت یا جزء دیگر رکن مادی جرم مشمول عدم‌تعقیب باشد، صدور قرار اناطه ممنوع است.[۱]
صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.[۲]در این مورد یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،[۳]به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی صورت می‌گیرد.[۴]در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.[۵]پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه شناسنامه هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.[۶]
ضمناً منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در انتهای متن این ماده، تصمیم‌گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن، قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده‌است.[۷]
نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت مراجع غیر قضایی نظیر شورای حل اختلاف هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.[۸] اما باتوجه به نص این ماده، صدور قرار اناطه موقوف به وجود صلاحیت آن در دادگاه حقوقی است و لاغیر، که با ماهیت استثنائی و توسعه‌ناپذیر قرار اناطه کیفری هم‌راستا است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احراز مجرمیت متهم ممکن است به مسائل حقوقی مرتبط باشد.
- رسیدگی به مسائل حقوقی به در صلاحیت دادگاه حقوقی است، نه مرجع کیفری.
- در صورت وجود مسائل حقوقی، قرار اناطه صادر می‌شود تا پرونده به تعویق بیافتد.
- صدور رأی قطعی از مرجع صالح ضروری است تا رسیدگی کیفری ادامه یابد.
- تعقیب متهم تا روشن شدن مسائل حقوقی معلق می‌ماند.
- پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.
- ذینفع باید ظرف یک ماه به دادگاه صالح مراجعه کند.
- اگر ذینفع در یک ماه به دادگاه صالح مراجعه نکند، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد.
- قرار اناطه باید به نظر دادستان برسد.
- اختلاف در مورد قرار اناطه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع می‌شود.
- اموال منقول از شمول ماده ۲۱ مستثنی هستند.
- مدت بایگانی موقت پرونده جزو مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مصداق صدور قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۰۳)
- نظریه شماره 7/99/216 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/205 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/889 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/885 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/249 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/131 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/652 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2189 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1618 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در مالکیت درختان و صدور قرار اناطه
- نظریه شماره 643/95/7 مورخ 1395/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2566/95/7 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2262/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1927/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1618/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ منظور از اموال منقول در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری «اختلاف در مالکیت اموال منقول است.»[۱۰]
- نظریه مشورتی شماره ۵۳۰/۹۴/۷–۳۰/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال _ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟
- نظریه مشورتی: طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به‌طور موقت، بایگانی می‌نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.[۱۱]
- نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی
- نظریه شماره 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در مالکیت درختان و صدور قرار اناطه
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
- نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده
مقالات مرتبط
- توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان
- مسئولیت مدنی پلیس
- تناسب در قرارهای تأمین کیفری
- نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
منابع
- ↑ آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۱۹۰.
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084124
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877996
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502732
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878024
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878024
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649532
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649508
- ↑ آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۳۰۷.
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649588
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279296