ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': به [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] که در [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور [[طفل]] لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد. | '''ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': به [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] که در [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور [[طفل]] لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای [[صدور رأی]] ضروری باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده با در نظر گرفتن عدم [[اهلیت]] طفل در پاسخگویی و دفاع در [[دادرسی]] [[دعوای خصوصی]] وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=645404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان [[خوانده]] با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت [[ولی]] او اقامه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته در خصوص دادخواست [[مدعی خصوصی]] ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت [[دیه]] یا جبران | این ماده با در نظر گرفتن عدم [[اهلیت]] طفل در پاسخگویی و دفاع در [[دادرسی]] [[دعوای خصوصی]] وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=645404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان [[خوانده]] با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت [[ولی]] او اقامه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته در خصوص دادخواست [[مدعی خصوصی]] ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت [[دیه]] یا جبران خسارت، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان‌ها مراجعه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم [[صغر|صغیر]] از [[مال|اموال]] خود او به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470364|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم [[صغر|صغیر]] از [[مال|اموال]] خود او به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470364|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حکم مقتضی صادر می‌شود» چندان مناسب نیست، چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است قرارهایی نظیر [[قرار رد دعوا]] و [[قرار ابطال دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط دعوا]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۵
ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده با در نظر گرفتن عدم اهلیت طفل در پاسخگویی و دفاع در دادرسی دعوای خصوصی وضع شده‌است،[۲]در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان خوانده با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت ولی او اقامه کرد.[۳] البته در خصوص دادخواست مدعی خصوصی ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.[۴] در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت دیه یا جبران خسارت، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان‌ها مراجعه شود.[۵]
رویه‌های قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می‌آید.[۶]
انتقادات
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حکم مقتضی صادر می‌شود» چندان مناسب نیست، چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است قرارهایی نظیر قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست یا سقوط دعوا صادر شود.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514712
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 645404
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514732
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891672
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514716
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470364
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514728