ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

مطالعات تطبیقی

مفاد ماده مذکور در خصوص استرداد مال همچون ماده 1352 قانون مدنی فرانسه می باشد که در آنجا نیز گفته شده است استرداد مال با تسلیم عین صورت می گیرد و اگر استرداد مال ممکن نبود، قیمت آن به نرخ روز استرداد مشخص و پرداخت می گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود[۲]با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

  • مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند.
  • تشخیص حدود مسؤولیت در صورت تعدد محکومٌ علیه: در صورتی که چند محکومٌ علیه وجود داشته باشد، دادگاه باید مسؤولیت هر یک از آن‌ها را به تفکیک و مطابق مقررات مشخص کند.
  • نکته مهم در تعیین قیمت مال: اگر حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک قرار می‌گیرد و نه زمان صدور حکم، که اهمیت زمان اجرا در تعیین قیمت مال را نشان می‌دهد.
  • تأکید بر رعایت مقررات: در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آن‌ها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.
  • اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا: این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، سرقت است[۵]که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.[۶]

مواد مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی

منابع

  1. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713752
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869500
  3. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278016
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699300
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649468
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278012



برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=446706»