ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴): شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به‌طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)- پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ به استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب شاکی یا شکات صورت می‌گیرد تا تظلم آن‌ها به جریان بیفتد و دلایل آن‌ها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.

پیشینه

ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه‌ هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به‌ طور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی ازسوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.

تبصره - پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به صدر ماده، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید. اگر مدعی خصوصی که ادعای اعسار او از هزینه دادرسی قبلاً پذیرفته شده باشد در دعوای ضرر و زیان محکوم به بی حقی شود، امکان دریافت هزینه دادرسی از وی ممکن نیست. اگر تمبر دادخواست ضرر و زیان الصاق و ابطال نشود یا اینکه نسبت به مدعی اعسار معتقد به عدم اعسار باشد، نباید به دلیل نقص دادخواست و دعوای مدنی، جلسه رسیدگی به امر کیفری را تجدید کند.

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند. بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.

شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد، نیاز نیست مانند دعاوی مدنی، دادخواست اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست، گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.

طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای دادرسی کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او سبب اقوی از مباشر است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید. همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و مقصر بوده که موجب ورود ضرر و زیان و تلف مال محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.

رویه‌های قضایی

نظریه ۷/۲۸۰۵ _ ۱۳۷۵/۷/۶ ا.ح.ق.ق: شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است. لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.

نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و مقام قضایی جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.

انتقادات

معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان، دائمی نمی‌باشد و پس از صدور حکم، قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید، اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و محکوم علیه بدون صدور اجراییه و خارج از دادگاه به توافق برسند، اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد، قانون ساکت می‌باشد.