ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده‌است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صلاحیت: صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند.[۱]

صلاحیت ذاتی: مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.[۲][۳] صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌کند.[۴][۵]

صلاحیت نسبی: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.[۶]

پیشینه

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند. همچنین، این ماده تأکیدی است بر ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است».[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد.[۸]

در مورد صلاحیت محلی نیز، اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیرمنقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راجع به ترکه و غیره دارد.[۹] ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چراکه در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.[۱۰]

نکات توضیحی

مستفاد از ماده فوق، ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. بدین معنا که اصل بر این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن، مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند. این نظر نیز مطرح شده‌است که ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است، مشروط به این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به مرجع صالح خواهد فرستاد.[۱۲]

انتقادات

اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است.[۱۳]

رویه‌های قضایی

  • حکم شماره ۴۲۱۵ مورخ ۱۳۱۹/۱۲/۲۹ شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع نماید».[۱۴]
  • در نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۱۳۸۸، اتفاق نظر بر این بود که: «مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است؛ لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی نمی‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول‌المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».[۱۵]
  • همچنین، حکم شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست».[۱۶]
  • رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مصادیق و نمونه‌ها

در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416920
  2. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
  3. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
  4. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951288
  5. ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
  6. ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
  7. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617140
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242512
  9. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351472
  10. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287068
  11. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213628
  12. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3927940
  13. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254464
  14. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553764
  15. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507520
  16. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3096204
  17. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951932
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=274571»