ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 49 قانون بیمه اجباری

توضیح واژگان

در ماده فوق، کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و عدم النفع و مثل و قیمت را در بر می‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان اجرای حکم است.بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند،لذا با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،نباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۸۷۷–۱۳۸۲/۱۱/۱۱ مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.

• همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین­ کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.

• نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶
• نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت
• نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
• نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه
• نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
• نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری
• نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

گروهی اطلاق ظاهر ماده فوق را موجه نمی‌دانند؛ زیرا ممکن است شاکی در شکایت خود مبلغ هنگفت و غیرقانونی را درخواست کند، در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود. به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید «در هر حال» حذف شدهو ثانیاً عباراتی نظیر عبارت «مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان متعارف و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.