ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

فلسفه و مبانی نظری

اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری

با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق، رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،این امر را منوط به این دانسته‌اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت دادگاه‌های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت. البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود. از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «جرم سیاسی» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست. همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است، منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.

عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست. همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی می‌کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری

1. رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی الارض و بغی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
2. جرائمی که شامل تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه می‌باشند، در دادگاه انقلاب بررسی می‌شوند.
3. احراق، تخریب و اتلاف اموال برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
4. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری به دادگاه انقلاب ارجاع می‌گردد.
5. جرائم مرتبط با مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آنها در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
6. قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
7. مواردی که تحت قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب تعریف شده‌اند نیز در این دادگاه رسیدگی می‌شوند.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتباررای وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 820/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1606 مورخ 1398/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3233 مورخ 1398/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2874 مورخ 1396/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1464 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1313 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1464/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• بر اساس رأی وحدت رویه ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است. همچنین به موجب رأی شماره ۶۳۹–۱۳۷۷/۱۱/۶ ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر
• نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1147/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست پس از قرار جلب به دادرسی
• نظریه شماره 7/99/153 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به صدور قرار جلب به دادرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
• نظریه شماره 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادي
• رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
• نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض
• نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت
• نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر
• نظریه شماره 7/98/2057 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه بخش در جرایم ماده ۳۰۳ قانون آ.د.ک
• نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1147/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پایان نامه و رساله های مرتبط

• جرایم مربوط به سلاح مهمات اقلام و مواد تحت کنترل در حقوق کیفری ایران