ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، پس از قطعی شدن حکم از [[شکایت]] خود صرف نظر کند، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] می‌تواند از دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]]، درخواست کند در میزان مجازات او [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور [[دادستان]] یا [[نماینده دادستان|نماینده]] او با رعایت مقررات [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۰) این قانون]]، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون [[تخفیف مجازات|تخفیف]] می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، [[تبدیل مجازات|تبدیل]] می‌کند. این رأی قطعی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در راستای | این ماده در راستای پیش بینی نوعی [[میانجیگری]] در جرایم غیرقابل گذشت وضع شده‌است؛ لذا علاوه بر [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] که اعمال [[اقدامات ترمیمی]] با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیش بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3465196|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه در احکام مدنی تأثیر گذشت در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع جرم دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3 | اگرچه در احکام مدنی تأثیر [[گذشت شاکی|گذشت]] در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع [[جرم]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حال در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کلی هرگونه [[تعقیب]] و مجازات را [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس محکوم علیه می‌تواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰: در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰ در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر تعلیق کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | * نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از [[جهات تخفیف]]، حبس مرتکب را تا سه [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ممنوعیت دادرس در رسیدگی در صورت نظر بر برائت به عنوان اقلیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/813 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس به کمتر از ۹۱ روز درفرض اعمال ماده ۴۴۲ یا ۴۸۳ قانون آ.د.ک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات‌های جاگزین حبس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال تخفیف از جهات متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۸۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو:|نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
با توجه به این که جرایم غیرقابل گذشت دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] نیز هستند، اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی مرتکب شود، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را باید تنها از جهات تخفیف مجازات برای وی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464748|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:اعاده دادرسی]] | |||
[[رده:جرایم غیرقابل گذشت]] | |||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۸
ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در راستای پیش بینی نوعی میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت وضع شده‌است؛ لذا علاوه بر جرایم قابل گذشت که اعمال اقدامات ترمیمی با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله اجرای حکم نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیش بینی شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه در احکام مدنی تأثیر گذشت در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع جرم دارد.[۳] حال در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.[۴] این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کلی هرگونه تعقیب و مجازات را ساقط می‌نماید،[۵] بر این اساس محکوم علیه می‌تواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.[۶] ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.[۷]
رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود.[۸]
عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.[۹]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰: در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر تعلیق کند.[۱۰]
- نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.[۱۱]
- نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ممنوعیت دادرس در رسیدگی در صورت نظر بر برائت به عنوان اقلیت
- نظریه شماره 7/99/813 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس به کمتر از ۹۱ روز درفرض اعمال ماده ۴۴۲ یا ۴۸۳ قانون آ.د.ک
- نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات‌های جاگزین حبس
- نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک
- رای دادگاه درباره اعمال تخفیف از جهات متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۷۲)
- رای دادگاه درباره امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۸۷)
- نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو
- رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۰)
- نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر
مصادیق و نمونه‌ها
با توجه به این که جرایم غیرقابل گذشت دارای جنبه عمومی نیز هستند، اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی مرتکب شود، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را باید تنها از جهات تخفیف مجازات برای وی تلقی کرد.[۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516536
- ↑ روح اله فروزش. جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3465196
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466288
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072356
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737228
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737316
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737292
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616200
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737248
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418896
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280208
- ↑ روح اله فروزش. جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3464748