ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری''':در [[ | '''ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است، چنانچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] وجود نداشته، [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت وارده]] جبران گردیده باشد یا با موافقت [[مجنی علیه|بزه دیده]]، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و [[متهم]] نیز [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] باشد، [[دادستان]] می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال [[قرار تعلیق تعقیب|معلق]] کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند: | ||
الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده | الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار [[زیان مادی|مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] ناشی از [[جرم]] با [[رضایت]] بزه دیده | ||
ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه | ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
ث - معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال | ث - معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال | ||
ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال | ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا [[موسسه عام‌المنفعه|عام‌المنفعه]] با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال | ||
چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال | چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال | ||
ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال | ح - عدم اقدام به رانندگی با [[وسیله نقلیه موتوری|وسایل نقلیه موتوری]] و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال | ||
خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال | خ - عدم حمل [[اسلحه|سلاح]] دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال | ||
د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین | د - عدم ارتباط و ملاقات با [[شرکت در جرم|شرکاء جرم]] و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین | ||
ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه | ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱ - در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد [[تعقیب]] قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور [[کیفرخواست]] گردد یا دستورهای [[مقام قضایی|مقام قضائی]] را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به [[تعدد جرم|تعدد]]، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده‌است، جزء مدت [[مرور زمان]] محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم [[برائت|تبرئه]] گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. | ||
تبصره ۲ | تبصره ۲ - قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. | ||
تبصره ۳ | تبصره ۳ - هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه [[محکومیت مؤثر کیفری|محکومیت کیفری مؤثر]] است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده‌است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. | ||
تبصره ۴ | تبصره ۴ - [[بازپرس]] می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. | ||
تبصره ۵ | تبصره ۵ -در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند. | ||
تبصره ۶ | تبصره ۶ - قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در [[واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی|واحد سجل کیفری]] ثبت می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تعلیق تعقیب مربوط به مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] است و مستند آن [[ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>طبق این ماده، تعلیق تعقیب وقتی است که دادستان با احراز برخی شرایط و حین تعقیب متهم، در اتهامات از درجه [[جنحه]]، تا اولین جلسه [[دادرسی]]، راساً تعقیب کیفری متهم را معلق سازد. شرایط تعلیق تعقیب طبق این ماده عبارت بودند از اینکه: اولا - [[اقرار]] متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. ثانیاً - متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. ثالثاً- شاکی یا [[مدعی خصوصی]]، در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به | در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی، این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی، وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959820|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همان‌طور که شرط مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد، دادستان نمی‌تواند قرار مذکور را صادر کند، در واقع پیش‌بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از [[قانون آمره|آمره بودن]] مقررات آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959788|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است، شاکی می‌تواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده‌است به قرار مذکور اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، مرجع رسیدگی به اعتراض، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه شش)، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، پرواضح است که اگر در آن محل، [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه کیفری یک]] وجود نداشته باشد، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] محل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۲۶۵–۱۳۷۲/۹/۹ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]: «مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرایم [[ارتشا]]، [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] نیست.» چون این جرایم جزو مستثنیات مذکور در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
طبق نظریه شماره ۷/۶۲۶۵–۱۳۷۲/۹/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه «مقررات | * همچنین براساس نظریه شماره ۷/۲۵۶۱–۱۳۷۳/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه، اعمال ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به [[سرقت تعزیری]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت متهم در قرار تعلیق تعقیب]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل تعارض میان قانون مجازات و قانون قاچاق کالا و ارز در مورد تعلیق تعقیب قاچاق کالاهای ممنوعه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/970 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قرار تعلیق تعقیب و صدور قرار تامین کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/407 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم هفت و هشت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/950 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادیار]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959804|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با [[اصل الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959804|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری]] | |||
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۶: | خط ۷۷: | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | [[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | ||
[[رده:دادستان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:
الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث - معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
تبصره ۱ - در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده‌است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲ - قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره ۳ - هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده‌است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره ۴ - بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵ -در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶ - قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‌گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
تعلیق تعقیب مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مستند آن ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ بود.[۱]طبق این ماده، تعلیق تعقیب وقتی است که دادستان با احراز برخی شرایط و حین تعقیب متهم، در اتهامات از درجه جنحه، تا اولین جلسه دادرسی، راساً تعقیب کیفری متهم را معلق سازد. شرایط تعلیق تعقیب طبق این ماده عبارت بودند از اینکه: اولا - اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. ثانیاً - متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. ثالثاً- شاکی یا مدعی خصوصی، در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی، این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی، وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.[۳]همان‌طور که شرط مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد، دادستان نمی‌تواند قرار مذکور را صادر کند، در واقع پیش‌بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری است.[۴]گفتنی است قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است، شاکی می‌تواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده‌است به قرار مذکور اعتراض کند.[۵]در این باره اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.[۶]همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه شش)، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، پرواضح است که اگر در آن محل، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.[۷]
رویه‌های قضایی
- طبق نظریه شماره ۷/۶۲۶۵–۱۳۷۲/۹/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: «مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیست.» چون این جرایم جزو مستثنیات مذکور در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد.[۸]
- همچنین براساس نظریه شماره ۷/۲۵۶۱–۱۳۷۳/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه، اعمال ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلامانع است.[۹]
- نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶
- نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت متهم در قرار تعلیق تعقیب
- نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام
- نظریه شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل تعارض میان قانون مجازات و قانون قاچاق کالا و ارز در مورد تعلیق تعقیب قاچاق کالاهای ممنوعه
- نظریه شماره 7/1400/970 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قرار تعلیق تعقیب و صدور قرار تامین کیفری
- نظریه شماره 7/1402/407 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم هفت و هشت
- نظریه شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
- نظریه شماره 7/99/950 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادیار
انتقادات
بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری
- مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782332
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4779336
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959820
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959788
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660540
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660616
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375972
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617464
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959804