ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف - هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند.
ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
توضیح واژگان
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۱]همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۲]
پیشینه
سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، پیشبینی شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به دادگاه بدوی را به دنبال دارد،[۴] لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور اجرا باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.[۵]
مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان قرار منع یا موقوفی تعقیب در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر میگیرد،[۶] چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه میشود،[۷] در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مینماید.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۶۸۲_۱۳۸۰/۳/۱۹ با توجه به اینکه اخذ آخرین دفاع از وظایف مرجع رسیدگی کننده است، در فرض عدم انجام این وظیفه دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دارسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اقدام به نقض حکم مورد تجدید نظر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی نماید.[۹]
- رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی
- نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال
- نظریه شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم علیه در صدور حکم بر برائت وی
- رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)
- رای دادگاه درباره اثبات سرقت بر مبنای فیلم دوربین مداربسته (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۸۴)
- رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)
- رای دادگاه درباره ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۷۹)
- رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی و پیامکی بین زن و مرد نامحرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۷۸)
- رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)
- رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)
- رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات افسر کارشناس فنی تصادفات در اثبات وقوع تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۶)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278832
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786956
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786928
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714604
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786940
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786932
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278836