ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۴۹: خط ۵۰:
* [[رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافقِ نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]
* [[نظریه شماره 1173/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]
خط ۶۰: خط ۷۴:
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۶

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.[۱][۲]

پیشینه

این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد. تعیین رأی صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد، مستلزم درج شدن در صورت جلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود.[۵]

نکات توضیحی

تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوا تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد. بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف، برخلاف موارد دیگر ذکر شده در این ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.[۶] قانونگذار قرار صادره در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
  3. پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247452
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337396
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658760
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280848
  7. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623100