ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 1173/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]] | * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۴: | ||
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | * [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | ||
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | * [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | ||
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۶
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.[۱][۲]
پیشینه
این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد. تعیین رأی صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد، مستلزم درج شدن در صورت جلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوا تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد. بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف، برخلاف موارد دیگر ذکر شده در این ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.[۶] قانونگذار قرار صادره در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)
- نظریه شماره 7/1400/26 مورخ 1400/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا پس از جلسه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۴۹۱)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا پس از اعتراض به نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره استرداد دادخواست به نحو مشروط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره اثر استرداد دعوا بر متفرعات دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۶۹)
- رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
- رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)
- رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
- رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره اثر توافقِ نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
- رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)
- رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
- نظریه شماره 1173/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م
- تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی
- مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
- دعوای‌اضافی
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
- ↑ پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247452
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337396
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658760
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280848
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623100