ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه متهم یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و [[عذر موجه]] خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و [[تبعید]] یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای [[قرار منع تعقیب|منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] و [[قرار تعلیق تعقیب|تعلیق تعقیب]]، [[تعلیق اجرای مجازات]] و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] و [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضائی]] [[لغو قرار تامین کیفری|لغو]] می‌شود.
'''ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[متهم]] یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و [[عذر موجه]] خود را اثبات کند، با شروع به [[اجرای مجازات حبس|اجرای حبس]] و [[تبعید]] یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای [[قرار منع تعقیب|منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] و [[قرار تعلیق تعقیب|تعلیق تعقیب]]، [[تعلیق اجرای مجازات]] و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] و [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضائی]] [[لغو قرار تامین کیفری|لغو]] می‌شود.


تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۹: خط ۱۳:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] برای استرداد [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از [[اجرای حکم]] ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم [[دادرسی]] و اجرای [[دادنامه]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] برای استرداد [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم [[دادرسی]] و اجرای [[دادنامه]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


گفتنی است که باید آثار [[تعقیب]] کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به [[تعهد]] خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم [[برائت]] صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور [[قرار ترک تعقیب]] نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای [[ضبط وثیقه]] به نفع دولت کافی دانست، بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
گفتنی است که باید آثار [[تعقیب]] کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به [[تعهد]] خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم [[برائت]] صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور [[قرار ترک تعقیب]] نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای [[ضبط وثیقه]] به نفع دولت کافی دانست، بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


=== نکات توضیحی ===
به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود:
1- در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر
2- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
3-قطعی شدن قرار های تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
4- صدور حکم برائت در دادگاه
5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب
6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای [[حکم قطعی]]، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت [[دیه]] شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۷–۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نمی‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای [[حکم قطعی]]، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت [[دیه]] شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۷–۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نمی‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بقا یا رفع اثر شدن از قرار تأمین پس از شروع حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷]]
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:|نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1392/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن‌ها با نگرشی بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.

تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود.[۲]

گفتنی است که باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.[۳]عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.[۴]علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،[۵] اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.[۶]همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست، بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است،[۷] لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.[۸]

نکات توضیحی

به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود:

1- در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر

2- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی

3-قطعی شدن قرار های تعلیق تعقیب و اجرای مجازات

4- صدور حکم برائت در دادگاه

5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب

6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت [۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484232
  2. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484220
  3. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285616
  4. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640064
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659968
  6. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285636
  7. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550628
  8. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550620
  9. ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893288
  10. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494716
  11. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494740
  12. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495132
  13. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760480
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۵۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=360399»