ماده 172 قانون کار

ماده 172 قانون کار: کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌ خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌ محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.

‌تبصره - چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 173 قانون کار
• ماده 174 قانون کار
• ماده 175 قانون کار
• ماده 176 قانون کار

توضیح واژگان

اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.

موسسه: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

سبب اقوی از مباشر: مقصود از سبب اقوی از مباشر، آن است که اگر دو نفر منجر به اتلاف شوند در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر، قوی تر است باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر اکراه مباشر از سوی سبب و غرور مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.

پیشینه

‌ماده 62 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار شماره ۲۹ و ۱۰۵ به کار اجباری گمارد علاوه بر الزام به‌ پرداخت اجرت‌المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کار اجباری، جرمی مهم است که توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده و از انجا که با برده داری و تبعیض نژادی، ارتباط نزدیک دارد، مورد تقبیح و سرزنش بین المللی قرار گرفته است. کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در چهلمین اجلاسیه خود که در تاریخ پنجم ژوئن 1957 در ژنو منعقد گردید، مقاوله نامه ای را با عنوان «مقاوله نامه شماره 105 در خصوص منع کار اجباری» به تصویب رسانید و دولت ایران نیز براساس قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی منع کار اجباری مصوب 10/8/1337» ، این مقاوله نامه را امضا کرده است.

در ماده 172 قانون کار منظور از «شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم»، مواردی است همچون زمان و مکان انجام کار، نوع کاری که ارجاع می شود، شخصی که به کار گمارده می شود، سابقه مرتکب و دفعات ارجاع کار اجباری، میزان دستمزد و... طبیعی است که به کار گماری افراد در اعماق زمین یا مکان های دور افتاده با بکار گماری در درون شهر و روی زمین، یکسان نیست یا عدم پرداخت حقوق مناسب و مسایلی از این دست به تشخیص قضات بستگی دارد.

چنانچه در نتیجه به کار گماری اجباری به بزهدیده صدمه جسمی وارد گردد، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین مجازات تعزیری نسبت به صدمات یاد شده نیز طبق قانون مجازات اسلامی (مباحث دیات و قصاص) حسب مورد تعیین تکلیف نماید.

عدم رعایت شرایط قانونی مربوط به ساعات انجام کار از سوی کارفرما و یا سایر مسئولین کارگاه، در صورت اجتماع شرایط قانونی و از جمله عدم موافقت کارگر می تواند متخلف را مطابق ماده 172 قانون کار در معرض اتهام به کارگماری اجباری قرار دهد، به ویژه انکه در ماده مزبور، کار اجباری به هر شکل ممنوع و مرتکب بزه مزبور مستوجب مجازات شناخته شده است.

نکات توضیحی

در قانون کار به کارگیری اجباری افراد توسط کارفرما که ناشی از فعل خلاف قانون کارفرما است، موجب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای کارفرمای خاطی می شود.

کار اجباری به هر شکل ممنوع و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت به حبس از 91 روز تا یکسال یا جریمه از 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم می شود.

مقالات مرتبط

• تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار

رویه‌ های قضایی

• نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه