ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): آرای صادره دربارهٔ [[جرم|جرائمی]] که مجازات قانونی آنها [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]]، [[حبس ابد]] یا [[تعزیر]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] سه و بالاتر است و [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] علیه تمامیت جسمانی که میزان [[دیه]] آنها نصف [[دیه کامل]] یا بیش از آن است و آرای صادره دربارهٔ [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]]، قابل [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] است.
'''ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی 1394/03/24): آرای صادره دربارهٔ [[جرم|جرائمی]] که مجازات قانونی آنها [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]]، [[حبس ابد]] یا [[تعزیر]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] سه و بالاتر است و [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] علیه تمامیت جسمانی که میزان [[دیه]] آنها نصف [[دیه کامل]] یا بیش از آن است و آرای صادره دربارهٔ [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]]، قابل [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] است.


تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی]] نمی‌باشد.
تبصره (الحاقی 1394/03/24)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی]] نمی‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: ... و نظر به اینکه احکام [[اعدام]] متهمان به ارتکاب [[جرایم مواد مخدر]]، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به‌ مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: ... و نظر به اینکه احکام [[اعدام]] متهمان به ارتکاب [[جرایم مواد مخدر]]، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به‌ مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]]
* [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
خط ۲۱: خط ۲۲:
* [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]
* [[نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا]]
* [[نظریه شماره 1066/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1167/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1249/95/7 مورخ 1395/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۵

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی 1394/03/24): آرای صادره دربارهٔ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارهٔ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره (الحاقی 1394/03/24)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب است.[۱]

رویه‌های قضایی

مواد مرتبط

ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۳]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278768
  2. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280052
  3. جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109004