ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اجرای احکام را باید آخرین مرحله [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع [[جرم]] و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545772|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> بعد از [[صدور حکم]] در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این [[دادستان]] است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874592|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بنابراین اجرای احکام توسط دادستان و از طریق [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، «تحت نظر [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]]» انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اجرای احکام را باید آخرین مرحله [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع [[جرم]] و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545772|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> بعد از [[صدور حکم]] در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این [[دادستان]] است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874592|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بنابراین اجرای احکام توسط دادستان و از طریق [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، «تحت نظر [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]]» انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت [[متهم]]، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، [[نسخ قانون]] مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت [[محکوم علیه]] وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات مالی|مجازات‌های مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | براساس [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] فرانسه، با فوت [[متهم]]، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، [[نسخ قانون]] مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت [[محکوم علیه]] وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات مالی|مجازات‌های مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
اگر [[جهات سقوط دعوای عمومی|جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اگر [[جهات سقوط دعوای عمومی|جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قاضی اجرای احکام کیفری مسئول صدور قرار موقوفی اجرا است. | |||
# صدور قرار موقوفی اجرا بر اساس مقررات خاصی انجام می‌شود. | |||
# توقف اجرای رأی نیاز به صدور قرار موقوفی اجرا دارد. | |||
# توقف اجرای رأی ممکن است به دلایل مشخص قانونی انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2199 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/2344 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 2344/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-با صدور حکم، هر چند [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و [[ابلاغ]] آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به [[دادسرا]] ([[واحد اجرای احکام کیفری]]) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، [[دادستان]] ([[دادیار اجرای احکام]])با توجه به بند ۶ [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸]]، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد. | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-با صدور حکم، هر چند [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و [[ابلاغ]] آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به [[دادسرا]] ([[واحد اجرای احکام کیفری]]) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، [[دادستان]] ([[دادیار اجرای احکام]])با توجه به بند ۶ [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸]]، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد. | ||
* ۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای [[احضار]] و [[جلب متهم]] (محکومٌ علیه غیابی) نیست. | * ۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای [[احضار]] و [[جلب متهم]] (محکومٌ علیه غیابی) نیست. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/316 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای با تحقق یکی از جهات سقوط دعوا]] | * [[نظریه شماره 7/1400/316 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای با تحقق یکی از جهات سقوط دعوا]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1431 مورخ 1401/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر اقامه دعوای حقوقیِ اثبات صلح و گذشت شاکی در اجرای احکام کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1431 مورخ 1401/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر اقامه دعوای حقوقیِ اثبات صلح و گذشت شاکی در اجرای احکام کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/547 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم]] | * [[نظریه شماره 7/99/547 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]] | * [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
[[رده:توقف اجرای حکم]] | [[رده:توقف اجرای حکم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2525}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴
ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.
توضیح واژگان
اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.[۱] بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد،[۲] بنابراین اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود.[۳]
مطالعات تطبیقی
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت متهم، عفو عمومی، مرور زمان، نسخ قانون مجازات و اعتبار امر مختوم، دعوای عمومی برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، مصادره اموال و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه مجازات‌های مالی وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه‌های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری
اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.[۵]
نکات توضیحی ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قاضی اجرای احکام کیفری مسئول صدور قرار موقوفی اجرا است.
- صدور قرار موقوفی اجرا بر اساس مقررات خاصی انجام می‌شود.
- توقف اجرای رأی نیاز به صدور قرار موقوفی اجرا دارد.
- توقف اجرای رأی ممکن است به دلایل مشخص قانونی انجام شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/96/2199 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2344 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم
- نظریه شماره 2344/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام)با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.
- ۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی) نیست.
- نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم
- نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت
- نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید
- نظریه شماره 7/1400/316 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای با تحقق یکی از جهات سقوط دعوا
- نظریه شماره 7/1400/1431 مورخ 1401/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر اقامه دعوای حقوقیِ اثبات صلح و گذشت شاکی در اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/99/547 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند
مواد مرتبط
- ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1545772
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874592
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737324
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812120
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648780
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4821932