ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه پس از [[ | '''ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه پس از [[واخواهی]]، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص | ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن [[لایحه دفاعیه|لایحه]] یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم حضور [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738932|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در [[رأی حضوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
در خصوص امکان تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] در این شرایط، گروهی معتقدند چنانچه دادگاه در تمام مراحل رسیدگی واخواهی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین کند، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی پیش از اعلام [[ختم دادرسی]] وجود دارد، اما در فرض خلاف و عدم تعیین وقت رسیدگی، این حق برای محکوم علیه وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3156972|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در رسیدگی‌های واخواهی وظیفه دادگاه صرفاً بررسی دلایل واخواه بوده و در فرض ارائه دلایلی مبتنی بر بی گناهی از سوی واخواه، امکان انجام تحقیقات در جهت کشف صحت و سقم آن از سوی دادگاه وجود دارد ولی دادگاه حق تحقیقات اضافی در راستای تشدید و توسعه مجازات را بدون درخواست واخواه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/740 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی محکوم علیه پس از حدوث لوث]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/330 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی یا حضوری محسوب شدن رای دادگاه بخش]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اقدام به فرار متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۶۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش میزان مجازات در مقام اصلاح رأی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۷۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس و شلاق به یک فقره مجازات جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۴۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 1290/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:رأی غیابی و واخواهی]] | [[رده:رأی غیابی و واخواهی]] | ||
[[رده: | [[رده:واخواهی]] | ||
[[رده:رأی غیابی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۴
ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است.[۲] البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن لایحه یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود.[۳] همچنین عدم حضور شاکی نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.[۴] اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانسته‌اند.[۵] مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در رأی حضوری است.[۶]
نکات توضیحی
در خصوص امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در این شرایط، گروهی معتقدند چنانچه دادگاه در تمام مراحل رسیدگی واخواهی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین کند، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی پیش از اعلام ختم دادرسی وجود دارد، اما در فرض خلاف و عدم تعیین وقت رسیدگی، این حق برای محکوم علیه وجود نخواهد داشت.[۷]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در رسیدگی‌های واخواهی وظیفه دادگاه صرفاً بررسی دلایل واخواه بوده و در فرض ارائه دلایلی مبتنی بر بی گناهی از سوی واخواه، امکان انجام تحقیقات در جهت کشف صحت و سقم آن از سوی دادگاه وجود دارد ولی دادگاه حق تحقیقات اضافی در راستای تشدید و توسعه مجازات را بدون درخواست واخواه ندارد.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/740 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی محکوم علیه پس از حدوث لوث
- نظریه شماره 7/99/330 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی یا حضوری محسوب شدن رای دادگاه بخش
- رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)
- رای دادگاه درباره اقدام به فرار متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۶۵)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۳۲)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)
- نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم
- رای دادگاه درباره افزایش میزان مجازات در مقام اصلاح رأی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)
- رای دادگاه درباره انتقال منافع مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۷۶)
- رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس و شلاق به یک فقره مجازات جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۳۷)
- رای دادگاه درباره ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۳۳)
- رای دادگاه درباره تحصیل مال نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۵۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۴۹)
- نظریه شماره 1290/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642104
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709564
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3774612
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3774628
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738932
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738960
- ↑ امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3156972
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577984