ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حکم مقتضی صادر می‌شود» چندان مناسب نیست، چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است [[قرار]]<nowiki/>هایی نظیر [[قرار رد دعوا]] و [[قرار ابطال دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط دعوا]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حکم مقتضی صادر می‌شود» چندان مناسب نیست، چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است [[قرار]]<nowiki/>هایی نظیر [[قرار رد دعوا]] و [[قرار ابطال دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط دعوا]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷

ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

توضیح واژگان

دادگاه اطفال و نوجوانان را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد.[۱] افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.[۲] البته گروهی معتقدند اطفال زیر شش سال تمام قابل تعقیب و محاکمه نیستند.[۳]این جرایم در خصوص اطفال، در دادسرا مطرح نشده و غیر علنی هستند.[۴]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده با در نظر گرفتن عدم اهلیت طفل در پاسخگویی و دفاع در دادرسی دعوای خصوصی وضع شده‌است،[۶]در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان خوانده با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت ولی او اقامه کرد.[۷] البته در خصوص دادخواست مدعی خصوصی ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.[۸] در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت دیه یا جبران خسارت، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان‌ها مراجعه شود.[۹]

رویه‌های قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می‌آید.[۱۰]

انتقادات

گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حکم مقتضی صادر می‌شود» چندان مناسب نیست، چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است قرارهایی نظیر قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست یا سقوط دعوا صادر شود.[۱۱]

مقالات مرتبط

بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695620
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891636
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891624
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762420
  5. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514712
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 645404
  7. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514732
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891672
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514716
  10. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470364
  11. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514728