ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد، بلکه باید برای آن، قائل به درجاتی بود.[۲]این امر در راستای تضمین اصل تناسب که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس‌ها تعیین شده‌است، در نظر گرفته می‌شود،[۳]لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته[۴]و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود،[۵]چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.[۶] سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود،[۷]وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد،[۸] همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد،[۹]در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود.[۱۰]این اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده اوست، داده شده‌است.[۱۱]در خصوص قرارهای نظارت قضایی ممنوعیت زا نیز ضروری است میان رفتار ممنوع شده و جرم ارتکابی، ارتباطی وجود داشته باشد،[۱۲]عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه باشد.
  2. نوع و اهمیت جرم باید در تعیین قرار تأمین مدنظر قرار گیرد.
  3. شدت مجازات مرتبط با جرم نقش مهمی در انتخاب نوع قرار تأمین دارد.
  4. ادله و اسباب اتهام در صدور قرار تأمین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  5. احتمال فرار یا مخفی شدن متهم باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
  6. از بین رفتن احتمالی آثار جرم در تعیین قرار تأمین مؤثر است.
  7. سوابق کیفری متهم باید در نظر گرفته شود.
  8. وضعیت روحی و جسمی متهم در تعیین نوع قرار تأمین لحاظ می‌شود.
  9. سن متهم در انتخاب نوع قرار تأمین می‌تواند مؤثر باشد.
  10. جنسیت متهم نیز به عنوان یک عامل در تعیین قرار تأمین مدنظر است.
  11. شخصیت و حیثیت متهم در تصمیم‌گیری برای قرار تأمین بررسی می‌شود.
  12. اخذ تأمین نامتناسب می‌تواند موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739240
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885264
  3. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285488
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763660
  5. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587352
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889948
  7. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550536
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768528
  9. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889964
  10. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484156
  11. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
  12. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763540
  13. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1949260
  14. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494664
  15. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279760
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۵۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439545»