ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارهٔ اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف - هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده‌است.

ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده‌است.

پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.

ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده‌است.

تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳ - در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری

هدف از اخذ تأمین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه؛ لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند،به عنوان مثال بر اساس بند اول ماده فوق، ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد، این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس بند پ ماده فوق، عدم حضور مکفول به واسطه معاذیر قانونی، موجب سقوط مسئولیت کفیل است اما در خصوص این که تعهد به احضار نیز ساقط می‌شود یا خیر، باید قائل به تفکیک بود، بدین شرح که اگر عدم حضور به دلیل قوه قاهره باشد، هر دو تعهد ساقط و اگر کفیل در این امر نقش داشته باشد، تعهد وی به تادیه دین ساقط نمی‌شود. همچنین امکان استناد به اعسار بعدی از سوی کفیل برای اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله وجود دارد.در صورتی که متهم با زور و عنف از دست کفیل یا وثیقه گذار فرار کند، عده ای معتقدند همچنان کفیل و وثیقه گذار مسئولیت به حاضر کردن آن‌ها دارند. از سوی دیگر گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی یا ماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند، اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.

نکات توضیحی ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری

به موجب بند ت این ماده، اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت از جمله موارد عذر کفیل محسوب می شود. لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده است، در فرض عجز بعدی وی حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری

1. متهم، کفیل و وثیقه گذار حق اعتراض به دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را دارند.
2. مهلت اعتراض به این دستور، ده روز از تاریخ ابلاغ است.
3. مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری دو است.
4. اعتراض می‌تواند به دلیل عدم رعایت مقررات در اخذ وجه یا ضبط وثیقه باشد.
5. اگر متهم در موعد مقرر حاضر شده باشد یا توسط دیگران حاضر شده باشد، امکان اعتراض وجود دارد.
6. در صورت وجود جهات مذکور در ماده ۱۷۸ که مانع حضور متهم شده باشد، اعتراض ممکن است.
7. اگر پس از پذیرش کفالت یا التزام، متهم یا کفیل معسر شده باشند، می‌توانند اعتراض کنند.
8. تسلیم متهم به علت فوت او و در مهلت مقرر ممکن نباشد، قابل اعتراض است.
9. دادگاه به این اعتراضات بدون رعایت تشریفات و خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی است.
10. در صورت اعتراض به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، مرجع رسیدگی دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان می‌باشد.
11. دادگاه در خصوص ادعای اعسار متهم یا کفیل، در صورت احراز اعسار، حکم به معافیت از پرداخت می‌دهد.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از دادگاه انقلاب
• نظریه شماره 7/98/852 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/554 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/528 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2779 مورخ 1396/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۰۲_۱۳۸۲/۱۲/۱۹ اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را نوعی طرح دعوی دانسته بود. همچنین به موجب رای شماره ۳۵۹۴–۱۳۳۰/۹/۹ شعبه ۹ دیوان، در فرض فوت مکفول عنه، اخذ وجه الکفاله بی‌مورد بوده و در فرض عدم کفایت ادله بر فوت، دادگاه مکلف به تحقیق از اداره آمار در این خصوص است. از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله اعم از این که حکم اجرا شده باشد یا خیر، بلا مانع است. علاوه بر این بر اساس رأی صادره از دادسرای انتظامی قضات، کفیل حق اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله را دارد.
• نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/286 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صلاحیتدار اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین از زندانیان
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش
• نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری