ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۲۲: خط ۲۲:
* [[نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام]]
* [[نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام]]
* [[نظریه شماره 7/1400/515 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و فروش اموال از سوی شعب سازمان تعزیرات حکومتی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/515 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و فروش اموال از سوی شعب سازمان تعزیرات حکومتی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۵

ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علاوه بر موارد ذکر شده در ماده، اجرای قرار تأمین خواسته نیز بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۱]

رویه‌های قضایی

مواد مرتبط

ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰: به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت درآمده یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.[۵]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277744
  2. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277748
  3. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277752
  4. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277756
  5. سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277760