ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]] | * [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99-838 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم]] | * [[نظریه شماره 7/99-838 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
توضیح واژگان
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۱]
دعوی خصوصی نیز در آیین دادرسی کیفری، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل ضرر و خسارت شده‌است، این ترکیب در مقابل دعوی عمومی به کار می‌رود.[۲]
پیشینه
مطابق ماده 3 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره مدعی‌العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان‌شخصی بر عهده مدعی خصوصی است ...»
فلسفه و مبانی نظری ماده
از شرایطی که بنا به مسئولیت مدنی دولت لازم است، اثبات جرم است، اگر دولت قرار باشد بر مبنای تقصیر در حمایت از بزهدیده، ضامن خسارت وی باشد، در مرحله قبل باید جرمی اثبات شده باشد، این شرط از نتایج اصل قضایی بودن رسیدگی دولت می‌باشد؛ بنابراین اگر ادله اثبات جرم کفایت نکند، به سختی می‌توان گفت دولت در این زمینه وظیفه دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، گاهی منافع متضرر از جرم یا مجنی علیه را مدنظر قرار می‌دهد، زمانی مصالح دولت و ملاحظات سیاسی را در نظر می‌گیرد، اما گاهی منافع اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند، در این موارد اگر متضرر از جرم یا مجنی علیه، تعقیب متهم را درخواست نکند، دادستان نمی‌تواند راساً و به نمایندگی از جامعه، به تعقیب بزهکار بپردازد.[۴]در واقع شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، هیچ انسانی را نمی‌توان از آن محروم کرد، در این مورد صغار و افراد محجور نیز می‌توانند در مقام شکایت کیفری برآیند، اما اگر جرم موضوع شکایت آنان از جرایم قابل گذشت باشد، ادامه رسیدگی، به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود.[۵]
از جهت جنبه عمومی نیز گفتنی است چون مدعی جامعه است، حق تعقیب بر عهده نماینده جامعه است برخلاف جنبه خصوصی که مدعی همان شخص زیاندیده از جرم (شخص حقیقی یا حقوقی) است؛ بنابراین دستگاه قضایی نمی‌تواند جای او را بگیرد.[۶]همچنین در دعوای عمومی در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی مهمترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم، طبق ضوابط معینی صورت می‌گیرد.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱ـ مستفاد از تبصره ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و ۱۱ ق.آ.د. ک ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.[۸]
- نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر
- نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب
- نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت
- نظریه شماره 7/99-838 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم
- نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
مقالات مرتبط
- تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی
- بازاندیشی معیار ذینفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330752
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524344
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005340
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003616
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737444
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284036
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279240