ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۱: خط ۳۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ [[نشست قضایی]] (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، [[احضار متهم]] یا ابلاغ [[دادنامه]] باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. هم چنین مستنبط از [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی]] آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتاً حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا [[خوانده]] نکرده‌است، هزینه‌ها باید توسط دولت کارسازی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3355280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هم چنین [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۰۰۳_ ۱۳۸۰/۴/۲۷ همین نظر را پذیرفته و بیان کرده: «... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3499596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
 
* در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ [[نشست قضایی]] (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، [[احضار متهم]] یا ابلاغ [[دادنامه]] باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. هم چنین مستنبط از [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی]] آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتاً حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا [[خوانده]] نکرده‌است، هزینه‌ها باید توسط دولت کارسازی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3355280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هم چنین [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۰۰۳_ ۱۳۸۰/۴/۲۷ همین نظر را پذیرفته و بیان کرده: «... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3499596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]

نسخهٔ ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۰

ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود.

تبصره ۱ - در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ - در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳ - میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

پیشینه

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

تبصره - مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قید می‌کند.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی امری استثنایی و توسط متهم، ممنوع می‌باشد.[۱] مدعی خصوصی، جایی ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند.[۲]هزینه مواردی که در این ماده ذکر شده هزینه دادرسی نام دارد که با صدور قرار، عملی می‌گردد.[۳] مفاد این ماده، هزینه‌هایی که ممکن است متهم از جهت شکایت شاکی یا هزینه‌هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.[۴]

مدعی خصوصی که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند باید مطابق مقررات امور مدنی هزینه دادرسی را بپردازد، مدعی خصوصی در پرونده کیفری مانند خواهان در دعوای مدنی به‌شمار می‌آید.[۵]

در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق ابلاغ می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.[۶]

نکات توضیحی

اگر هزینه‌های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از ذی‌حق شناختن او نسبت به پرداخت هزینه‌ها، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که مجنی‌علیه برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست. در برخی موارد نیز درباره ویژگی تندرستی مجنی‌علیه که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.[۸] همچنین ضامن نبودن محکوم علیه نسبت به هزینه‌های درمان، موجب ضرر بزه دیده‌است لذا با استناد به قاعده لاضرر می‌توان ضمان بزهکار را اثبات نمود.[۹] طبق نظری ضامن بودن بزهکار هم حکمی بر ضرر اوست و به این شکل دو ضرر با هم تعارض خواهند داشت، اینکه ضرر مجنی‌علیه را مقدم بر ضرر بزهکار بدانیم بستگی به این دارد که، از پیش ضمان را بر عهده بزهکار ثابت بدانیم.[۱۰]

طبق نظر دیگری، اگر محکوم علیه تقاضای دادرسی کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او سبب اقوی از مباشر است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  • در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ نشست قضایی (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، احضار متهم یا ابلاغ دادنامه باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. هم چنین مستنبط از ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتاً حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا خوانده نکرده‌است، هزینه‌ها باید توسط دولت کارسازی شود.»[۱۲] هم چنین نظریه شماره ۷/۳۰۰۳_ ۱۳۸۰/۴/۲۷ همین نظر را پذیرفته و بیان کرده: «... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»[۱۳]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749012
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749032
  3. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778300
  4. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778288
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892612
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649552
  7. احمد ترابی. آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی. چاپ 1. هستان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2301676
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104904
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105100
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104892
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104972
  12. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3355280
  13. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3499596