ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
شرط استناد به '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری'''؛ وجود مرتکب جرم و اثبات عمل است که در این صورت مرتکب و متهم پرونده به جز [[مجازات]] باید، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول بزه دیده را جبران کند و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] که سخن از متهم می‌کند، موید این برداشت است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707623.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2023-08-23|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.707623|language=fa|first=محمد|last=قربانی جویباری|first2=عباس|last2=شیخ الاسلامی}}</ref> | شرط استناد به '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری'''؛ وجود مرتکب جرم و اثبات عمل است که در این صورت مرتکب و متهم پرونده به جز [[مجازات]] باید، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول بزه دیده را جبران کند و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] که سخن از متهم می‌کند، موید این برداشت است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707623.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2023-08-23|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.707623|language=fa|first=محمد|last=قربانی جویباری|first2=عباس|last2=شیخ الاسلامی}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ظاهراً [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکمی مخالف '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' دارد. در مقام جمع این دو حکم، میتوان گفت با توجه به اینکه [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با [[حدود|جرائم]] قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، میتوان گفت که [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] از عدم امکان مطالبه «[[عدم‌النفع]]» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه [[خسارت از خسارت]] را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس [[عرف]] ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، [[قانونگذار]] ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار [[قاضی]] را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از [[منابع فقهی]] است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref> | |||
* در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از [[منابع فقهی]] است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref> | |||
* تبصره ۲ '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' که در فرض استحقاق [[دیه]] و اجرای [[تعزیرات منصوص شرعی]]، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول را ممنوع کرده، قابل انتقاد است؛ هرچند از مفهوم مخالف آن فهمی می‌شود که خسارت‌های مالی ناشی از آسیب بدنی (به جز منافع ممکن‌الحصول) در کنار دیه قابل جبران خواهد بود، که این حکم تحول مهمی در زمینه جمع دیه و خسارت به حساب می‌آید. برای کاستن از نقص حکم مقرر در تبصره یادشده و انطباق آن با مبانی فقهی و حقوقی، میتوان گفت که مراد قانونگذار صرفاً زیان‌های معنوی در حد متداول و معمول (به تشخیص [[پزشکی قانونی]]) و نیز منافع ممکن‌الحصول به شکل معمول و متعارف (مانند از دست دادن درآمد یک کارگر ساده مشمول [[قانون کار]]) است که در ضمن دیه جبران می‌شود و قابلیت مطالبه مستقل ندارد، ولی هرگاه زیان‌های مزبور از حد معمول بگذرد، مشمول دیه نیست و جداگانه قابل جبران خواهد بود. همچنین، عدم امکان مطالبه دیه و منافع ممکن‌الحصول در تعزیرات منصوص شرعی مبنایی منطقی و توجیه عقلایی ندارد. از این‌رو، اصلاح تبصره ۲ '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' ضروری است.<ref>{{Cite journal|title=نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86605.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=367–387|volume=52|issue=2|doi=10.22059/jlq.2022.277071.1007184|language=fa|first=عباس|last=کریمی|first2=حسن|last2=بادینی|first3=محمدهادی|last3= جواهرکلام}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه]] | |||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]] | |||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران]] | |||
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
* [[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری]] | * [[ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری]] | ||
* [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | * [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | ||
| خط ۷۲: | خط ۸۷: | ||
* [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]] | * [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]] | ||
* [https://jlq.ut.ac.ir/article_86605_70ded61541a1a884ee119b976ad15202.pdf نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
- تبصره ۱ - زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
- تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۵۶ قانون مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ضرری که در دعاوی کیفری، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.[۲]همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به بزهدیده نیست بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود، مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد، خدمت به اجتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.[۳]ضمناً یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران خساراتی مازاد بر دیه قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی مدعی خصوصی بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب نظریه شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.[۴]
مستنبط از مفهوم مخالف تبصره 2ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مستوجب تعزیرات غیرمنصوص و حدود و قصاص، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول امکانپذیر است و نمی توان عبارت عدم امکان مطالبه خسارت معنوی در جرایم مستوجب دیه را به سایر جرایم و نیز اعمالی که جرم نیست، تسری داد[۵]
شرط استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ وجود مرتکب جرم و اثبات عمل است که در این صورت مرتکب و متهم پرونده به جز مجازات باید، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول بزه دیده را جبران کند و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که سخن از متهم می‌کند، موید این برداشت است.[۵]
نکات توضیحی
ظاهراً تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دارد. در مقام جمع این دو حکم، میتوان گفت با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با جرائم قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، میتوان گفت که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از عدم امکان مطالبه «عدم‌النفع» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه خسارت از خسارت را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس عرف ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، قانونگذار ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار قاضی را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.[۶]
رویه‌های قضایی
- طبق نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳، تبصره ۲ این ماده در اثر ایراد شورای نگهبان و برای تأمین نظر آن شورا تنظیم شده‌است. از نظر شورای نگهبان "منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد، مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد…"[۷]
- رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/08/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه)
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر
- نظریه شماره 7/1400/350 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع طرح دعوا در جرایم منافی‌عفت
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)
- نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن
- نظریه شماره 7/1400/941 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول
- نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر
- نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه
- نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان
- نظریه شماره 7/1400/1493 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری
- رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)
- نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب
- نظریه شماره 7/98/1739 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از خسارت وارده در ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
انتقادات
- در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از منابع فقهی است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.[۸]
- تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که در فرض استحقاق دیه و اجرای تعزیرات منصوص شرعی، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول را ممنوع کرده، قابل انتقاد است؛ هرچند از مفهوم مخالف آن فهمی می‌شود که خسارت‌های مالی ناشی از آسیب بدنی (به جز منافع ممکن‌الحصول) در کنار دیه قابل جبران خواهد بود، که این حکم تحول مهمی در زمینه جمع دیه و خسارت به حساب می‌آید. برای کاستن از نقص حکم مقرر در تبصره یادشده و انطباق آن با مبانی فقهی و حقوقی، میتوان گفت که مراد قانونگذار صرفاً زیان‌های معنوی در حد متداول و معمول (به تشخیص پزشکی قانونی) و نیز منافع ممکن‌الحصول به شکل معمول و متعارف (مانند از دست دادن درآمد یک کارگر ساده مشمول قانون کار) است که در ضمن دیه جبران می‌شود و قابلیت مطالبه مستقل ندارد، ولی هرگاه زیان‌های مزبور از حد معمول بگذرد، مشمول دیه نیست و جداگانه قابل جبران خواهد بود. همچنین، عدم امکان مطالبه دیه و منافع ممکن‌الحصول در تعزیرات منصوص شرعی مبنایی منطقی و توجیه عقلایی ندارد. از این‌رو، اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.[۹]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
- جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
- رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان
- ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری
- نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)
- تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه
- مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی
- قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی
- تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی
- عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
- عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی در حقوق ایران و انگلستان
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار
- مطالعة تطبیقی بهره برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای
- نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
- تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی
- جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه
- مطالعهی تطبیقي ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
- نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
- بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران
- نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923004
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2254344
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089284
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649268
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ قربانی جویباری, محمد; شیخ الاسلامی, عباس (2023-08-23). "نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.707623. ISSN 2821-1790.
- ↑ میرشکاری, عباس; حسینی, فاطمه سادات; صمدی, افروز (زمستان ۱۴۰۲). "مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2021.521789.3889.
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649176
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923184
- ↑ کریمی, عباس; بادینی, حسن; جواهرکلام, محمدهادی (1401). "نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (2): 367–387. doi:10.22059/jlq.2022.277071.1007184. ISSN 2588-5618.