ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق، سابقاً در قانون پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277552|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق، سابقاً در قانون پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277552|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] در [[دادسرا|دادسرای]] واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نظیر [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] و [[دادگاه انقلاب]] باشد، باید برای هر اتهام، قرار تأمین جداگانه صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه به اتهامات مختلف در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] در [[دادسرا|دادسرای]] واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نظیر [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] و [[دادگاه انقلاب]] باشد، باید برای هر اتهام، قرار تأمین جداگانه صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# برای تمامی اتهامات یک متهم، به صورت کلی یک قرار تأمین صادر می‌شود. | |||
# در صورتی که جرائم به دادگاه‌های متفاوت از لحاظ صلاحیت ذاتی مربوط باشند، برای هر گروه از اتهامات قرار تأمین جداگانه و منطبق با صلاحیت آن دادگاه صادر می‌گردد. | |||
# تمرکز ماده بر صدور قرار تأمین متناسب با صلاحیت ذاتی دادگاه است. | |||
# استفاده از قرار تأمین واحد زمانی است که تمام اتهامات در حیطه صلاحیت یک دادگاه باشند. | |||
# هدف از فراهم‌آوری چنین ماده‌ای ساده‌سازی فرآیند دادرسی و منطبق ساختن شمول صلاحیت‌ها به شیوه‌ای کارآمد است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره چک صادر شده در وجه شخص معین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عنصر روانی خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۱۵۵ ۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۰۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۲۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درگیری با مأموران در حین تحقیق در جرایم منافی عفت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۲۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۳۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/26 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/7 مورخ 1397/01/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2621 مورخ 1398/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/94/0769 مورخ 1393/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/2345 مورخ 1396/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور [[قرار مجرمیت]] و [[کیفرخواست]] قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور [[قرار مجرمیت]] و [[کیفرخواست]] قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۳۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | ||
* [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | [[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | [[رده:قرار تأمین کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1090}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۹
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
حکم ماده فوق، سابقاً در قانون پیش‌بینی نشده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام، قرار تأمین جداگانه صادر کرد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای تمامی اتهامات یک متهم، به صورت کلی یک قرار تأمین صادر می‌شود.
- در صورتی که جرائم به دادگاه‌های متفاوت از لحاظ صلاحیت ذاتی مربوط باشند، برای هر گروه از اتهامات قرار تأمین جداگانه و منطبق با صلاحیت آن دادگاه صادر می‌گردد.
- تمرکز ماده بر صدور قرار تأمین متناسب با صلاحیت ذاتی دادگاه است.
- استفاده از قرار تأمین واحد زمانی است که تمام اتهامات در حیطه صلاحیت یک دادگاه باشند.
- هدف از فراهم‌آوری چنین ماده‌ای ساده‌سازی فرآیند دادرسی و منطبق ساختن شمول صلاحیت‌ها به شیوه‌ای کارآمد است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره چک صادر شده در وجه شخص معین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۰۶)
- رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۰۸)
- رای دادگاه درباره عنصر روانی خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۱۵۵ ۹۱)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۰۷)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۲۴۸)
- رای دادگاه درباره درگیری با مأموران در حین تحقیق در جرایم منافی عفت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۲۳۰)
- رای دادگاه درباره حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۳۸)
- نظریه شماره 7/98/26 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/7 مورخ 1397/01/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2621 مورخ 1398/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/0769 مورخ 1393/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2345 مورخ 1396/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.[۳]
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/507 مورخ 1402/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متهم در شعبات مختلف دادسرا در یک شعبه خاص
- نظریه شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین کیفری نسبت به اتهامات متعدد
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277552
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708072
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277560