ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوقالعاده در این خصوص غیرمجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان نمودهاند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن [[لایحه دفاعیه|لایحه]] یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم حضور [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738932|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در [[رأی حضوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوقالعاده در این خصوص غیرمجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان نمودهاند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن [[لایحه دفاعیه|لایحه]] یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم حضور [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738932|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در [[رأی حضوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
در خصوص امکان تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] در این شرایط، گروهی معتقدند چنانچه دادگاه در تمام مراحل رسیدگی واخواهی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین کند، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی پیش از اعلام [[ختم دادرسی]] وجود دارد، اما در فرض خلاف و عدم تعیین وقت رسیدگی، این حق برای محکوم علیه وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3156972|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | در خصوص امکان تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] در این شرایط، گروهی معتقدند چنانچه دادگاه در تمام مراحل رسیدگی واخواهی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین کند، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی پیش از اعلام [[ختم دادرسی]] وجود دارد، اما در فرض خلاف و عدم تعیین وقت رسیدگی، این حق برای محکوم علیه وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3156972|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه باید پس از واخواهی برای رسیدگی وقت تعیین کند. | # دادگاه باید پس از واخواهی برای رسیدگی وقت تعیین کند. | ||
خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# پس از بررسی، دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. | # پس از بررسی، دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. | ||
# عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی دادگاه نخواهد بود. | # عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی دادگاه نخواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح تعیین تکلیف اشیای مکشوفه از متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۰)]] | * [[رای دادگاه درباره مرجع صالح تعیین تکلیف اشیای مکشوفه از متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۰)]] | ||
خط ۶۸: | خط ۶۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۴۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 1290/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1290/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۷۷: | خط ۶۹: | ||
[[رده:واخواهی]] | [[رده:واخواهی]] | ||
[[رده:رأی غیابی]] | [[رده:رأی غیابی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2035}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوقالعاده در این خصوص غیرمجاز است.[۲] البته گروهی بیان نمودهاند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن لایحه یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمیشود.[۳] همچنین عدم حضور شاکی نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.[۴] اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانستهاند.[۵] مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در رأی حضوری است.[۶]
نکات توضیحی ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
در خصوص امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در این شرایط، گروهی معتقدند چنانچه دادگاه در تمام مراحل رسیدگی واخواهی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین کند، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی پیش از اعلام ختم دادرسی وجود دارد، اما در فرض خلاف و عدم تعیین وقت رسیدگی، این حق برای محکوم علیه وجود نخواهد داشت.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه باید پس از واخواهی برای رسیدگی وقت تعیین کند.
- طرفین دعوی باید برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت شوند.
- دادگاه باید ادله و دفاعیات واخواه را بررسی کند.
- پس از بررسی، دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
- عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی دادگاه نخواهد بود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مرجع صالح تعیین تکلیف اشیای مکشوفه از متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۰)
- رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۲۳)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه درخصوص رد مال در فرض گذشت شاکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۷)
- نظریه شماره 985/95/7 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/873 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/83 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1404 مورخ 1398/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1270 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2018 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/472 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1788 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/985 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 472/96/7 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2327/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1788/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، در رسیدگیهای واخواهی وظیفه دادگاه صرفاً بررسی دلایل واخواه بوده و در فرض ارائه دلایلی مبتنی بر بی گناهی از سوی واخواه، امکان انجام تحقیقات در جهت کشف صحت و سقم آن از سوی دادگاه وجود دارد ولی دادگاه حق تحقیقات اضافی در راستای تشدید و توسعه مجازات را بدون درخواست واخواه ندارد.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/740 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی محکوم علیه پس از حدوث لوث
- نظریه شماره 7/99/330 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی یا حضوری محسوب شدن رای دادگاه بخش
- رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)
- رای دادگاه درباره اقدام به فرار متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۶۵)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۳۲)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)
- نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم
- رای دادگاه درباره افزایش میزان مجازات در مقام اصلاح رأی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)
- رای دادگاه درباره انتقال منافع مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۷۶)
- رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس و شلاق به یک فقره مجازات جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۳۷)
- رای دادگاه درباره ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۳۳)
- رای دادگاه درباره تحصیل مال نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۵۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۴۹)
- نظریه شماره 1290/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642104
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709564
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3774612
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3774628
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738932
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738960
- ↑ امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3156972
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577984