اصل ۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۷۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[نظام اقتصادی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران بر پایه سه [[بخش دولتی]]‏، [[بخش تعاونی|تعاونی]] و [[بخش خصوصی|خصوصی]] با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‏. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‏، معادن بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست و تلگراف و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار [[دولت]] است‏.
'''اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[نظام اقتصادی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران بر پایه سه [[بخش دولتی]]، [[بخش تعاونی|تعاونی]] و [[بخش خصوصی|خصوصی]] با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.


بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار [[دولت]] است.


بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏.
بخش تعاونی شامل شركت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‏شود.
[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.


تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را [[قانون]] معین می‌کند.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
 
[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
 
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را [[قانون]] معین می‏كند.
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
خط ۹۹: خط ۱۰۲:
* [[حقوق رقابت و تملکات نابودگر بنگاه ها و استارتاپ ها در بازار های دیجیتال]]
* [[حقوق رقابت و تملکات نابودگر بنگاه ها و استارتاپ ها در بازار های دیجیتال]]
* [[حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی]]
* [[حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی]]
* [[تحلیل حقوقی– اقتصادی کنترل قیمت]]
* [[تنظیم گری فعالیت های اقتصادی توسط شورای رقابت از منظر حقوق عمومی]]
* [[تنظیم گری فعالیت های اقتصادی توسط شورای رقابت از منظر حقوق عمومی]]
* [[تضمین حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تضمین حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]]
خط ۱۱۴: خط ۱۱۸:
* [[ارزیابی نقش تنظیم گری شورای رقابت در حقوق ایران]]
* [[ارزیابی نقش تنظیم گری شورای رقابت در حقوق ایران]]
* [[ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران با تاکید بر حقوق رقابت]]
* [[ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران با تاکید بر حقوق رقابت]]
* [[تحولات مفهوم خدمت عمومی و تاثیر آن بر اندازه دولت در ایران]]
* [[حقوق رقابت و هوش مصنوعی]]
* [[بررسی راهکارهای حقوقی مقابله با فساد در نظام مالیاتی کشور]]
* [[بررسی مبانی ممنوعیت های قانونی در معاملات و ضمانت اجرای نقض آن ها]]
* [[مقررات حقوق فرهنگی در قانون اساسی عراق اردن و ایران]]
* [[بررسی تطبیقی رژیم حقوقی حاکم بر واگذاری حق اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[انعطاف‌پذیری مالکیت منابع نفتی در فقه اسلامی]]
* [[ماهیت‌حقوقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران]]
* [[معیارها و شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی]]
* [[چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژه‌های عمومی شهرداری]]
* [[تحلیل مضمون توانمندسازی شهروندان در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران]]
* [[تدوین چارچوبی برای موانع حقوقی پیش روی شرکت ملی نفت ایران در راستای بین‌المللی شدن]]
* [[الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی]]
* [[چالش‌های مربوط به مرجع تنظیم‌گر و ناظر بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی]]
* [[ظرفیت‌ها و الگوهای قابل‌اجرا در نظام اداری ایران به‌منظور کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین]]
* [[سازوکار تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست‌های اقتصادی]]
* [[تأملی بر آثار و پیامدهای دولت تنظیم‌گر بر حقوق بنیادین شهروندان]]
* [[«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»]]
* [[نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت‌های تعاونی کارکنان دولت در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها]]
* [[نسبت‌سنجی اندیشه خدمت عمومی در آیینه آرای دیوان عدالت اداری]]
* [[تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون‌اساسی]]
* [[مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان]]
* [[ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز و ترابط آن با مقوله انفال]]
* [[تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها]]
* [[علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد]]
* [[تحقق حق بر توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی از منظر فقه و اسناد بین المللی]]
* [[سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان]]
* [[بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران]]
* [[ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری]]
* [[ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری]]
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]
خط ۲۰۳: خط ۲۳۵:
* [[خصوصی‌سازی: مفاهیم، روش‌ها و تأثیرات]]
* [[خصوصی‌سازی: مفاهیم، روش‌ها و تأثیرات]]
* [https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621_132c9fe2c862db98292d73178eebd76a.pdf تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی]
* [https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621_132c9fe2c862db98292d73178eebd76a.pdf تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی]
* [[نظام عدالت کیفریِ توسعه محور از منظر محدودیت های قدرت دولت: مطالعه تجربی ایران]]
* [[نقش نهاد پاسدار قانون اساسی در نظارت بر عادلانه بودن قوانین؛ بررسی تحلیلی و تطبیقی حقوق ایران و آلمان]]
* [[مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)]]
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]
* [[تعارض منافع به‌عنوان منشأ برخی جرایم در حقوق ایران با تأکید بر تجارب تقنینی در کانادا]]
* [[توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری]]
* [[دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم سایبری نیروهای مسلح]]
* [[معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)]]
* [[تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویه شورای نگهبان و مطالعه تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری]]
* [[تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصی‌سازی‌ها (موانع و راهکارها)]]
* [[سازکارهای درون و برون‌سازمانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی]]
* [[بررسی تطبیقی چارچوب قانونی و قراردادی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران و انگلستان]]
* [[نظریه استخراج در ساختار حکمرانی صنعت نفت ایران با نگاهی تطبیقی]]
* [[بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا]]
* [[مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی]]
* [[بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تأکید بر رأی 30 مارس 2023 دیوان بین‌المللی دادگستری)]]
* [[مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران]]
* [[حاکمیت و شرکت‌‌های امتیازی: واقعیت‌‌های عینی، مبانی نظری]]
* [[نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی]]
* [[فساد‌زدایی نهادهای نظارتی و ارزیابی تأثیرگذاری عملکرد آنها در افزایش اعتماد مردم به دولت در پرتو قوانین و اسناد بالادستی]]
* [[ظرفیت‌سنجی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جهت تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ با تأکید بر موضوع فرزندآوری]]
* [[شورای عالی امنیت ملی و صدا و سیما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی]]
* [[آسیب‌شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
* [[قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها]]
* [[نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل)]]
* [[تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم‌های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم 2021 (از نظریه تا عمل)]]
* [[آسیب‌شناسی حقوقی تنظیم‌گری دولت در حوزه رمز ارزها]]
* [[آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان]]
* [[ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران]]
* [[اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان]]
* [[چالش‌های نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی]]
* [[جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی]]
* [[مبانی شکل‌گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران]]
* [[تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی]]
* [[جرم‌انگاری در حقوق فعالیت‌های اقتصادی]]
* [[جستاری در بسترهای نظری و رویه‌های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور]]
* [[بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک]]
* [[تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت: قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ق.ا]]
* [[نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379)]]
* [[قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۷

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شركت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‏شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏كند.

مواد مرتبط

قوانین مرتبط

توضیح واژگان

  • نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.[۱]
  • بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت‌های عمومی آمده‌است.[۲]
  • بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.[۳]
  • مالکیت خصوصی: عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مال.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

فعالیت‌های بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.[۵]

نکات تفسیری دکترین اصل 44 قانون اساسی

مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.[۶] لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ قانون اساسی چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ منافع عمومی است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.[۷]

نکات توضیحی اصل 44 قانون اساسی

با وجود اینکه در صدر اصل 44 تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در بخش دولتی و مالکیت عمومی جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با موازین اسلام و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت. [۸]

قانون‌گذاران اساسی در اصل ۴۴ قانون اساسی گستره اقتصاد دولتی را به طرز حداکثری توسعه داده است به نحوی که تنظیم و تحدید قدرت دولت قابل تحقق نیست. همچنین با تحدید حقوق ناشی از اقتصاد دولتی –که باید مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی باشد- تضمین حقوق مردم را به تحدید بسیار و تخدیش مواجه ساخته است.[۹]

رویه های حکومتی

  • نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.[۱۰]
  • ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

انتقادات

درون­مایه متن قانون اساسی بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت­ ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - اصل ۴۴ و اصل ۴۳- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی ­رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن­ بست، سیاست­ های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه­ ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 44 قانون اساسی

  1. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است.
  2. برنامه‌ریزی نظام اقتصادی باید منظم و صحیح باشد.
  3. بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، و زیرساخت‌های کلان است که در مالکیت عمومی و تحت کنترل دولت است.
  4. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تولید و توزیع است که بر اساس ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
  5. بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که به عنوان مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی عمل می‌کند.
  6. مالکیت در هر سه بخش باید با اصول اسلامی و دیگر اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد و باید مایه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
  7. حمایت قانونی از مالکیت در هر سه بخش تا زمانی است که موجب زیان جامعه نشود.
  8. جزئیات و شرایط هر یک از بخش ها را قانون مشخص می‌کند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386340
  2. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
  3. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
  4. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624992
  5. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721860
  6. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196736
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941660
  8. ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4026968
  9. ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.
  10. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926360
  11. ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۴۴_قانون_اساسی&oldid=512249»