ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
قانون گذار در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]'''</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
خسارات دادرسی: خساراتی که به جهت طرح دعوی در دادگاه به محکوم له وارد می‌شود را خسارت دادرسی می‌نامند.[۱]
پیشینه
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی برخلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد واگذار کرده‌است .[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواردی که که موضوع تعهد وجه نقد است به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چرا که خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. و در اینجا در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.[۳] مطابق این ماده در صورت اینکه اولا موضوع دین وجه نقد باشد ثانیاً بستانکار باید پرداخت دین را درخواست نموده باشد، ثالثاً مدیون ممتنع از پرداخت، باید متمکن باشد رابعاً شاخص قیمت سالانه باید تغییر قاحش کرده باشد، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.[۴]
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود.».[۵]
سوابق و مستندات فقهی
توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا: «الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.[۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
- نظریه شماره 1087/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 28/ 4/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- نظریه شماره 7/1400/712 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه در خواسته نامعین
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحو محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
- نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
- نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
- رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)
- رای دادگاه درباره آسیب به کارگر در محل استراحت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
- رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
- نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم
- نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث
- عدم النفع قابل مطالبه نیست
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)
- نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- نظریه شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
- رای دادگاه درباره استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)
- رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)
- نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است[۷]
مقالات مرتبط
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه
- جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور
- تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی
منابع:
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 6 شماره مسلسل 57 ،بهمن و اسفند 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2010460
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6688
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2929652
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652560
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5920
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6904
- ↑ نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی