ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به [[تعهد]] خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به [[تعهد]] خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
دیه را باید جبران خسارت دانست. لذا در صورت فرار متهم به [[قتل عمدی]] که با وثیقه آزاد است، دیه را از محل تأمین اخذ می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806980|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | دیه را باید جبران خسارت دانست. لذا در صورت فرار متهم به [[قتل عمدی]] که با وثیقه آزاد است، دیه را از محل تأمین اخذ می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806980|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود. | |||
# شرط کسر دیه و ضرر و زیان، عدم امکان وصول از بیمه است. | |||
# محکومٌ‌علیه باید حاضر نشود تا این کسر انجام شود. | |||
# وثیقه‌گذار یا کفیل باید محکومٌ‌علیه را حاضر نکنند و عذر موجهی نداشته باشند. | |||
# رعایت مقررات مربوط به اجرای این ماده ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره کودک آزاری توسط پدر طفل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در جرایم مبتنی بر کیفرخواست (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مصداق نقض حکم بدوی به علت نقص در تحقیقات (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره لزوم درخواست دادستان برای مجازات از جهت جنبه عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم شمول مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم امکان تعیین ارش در جراحات دارای دیه معین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دیه کمتر از خمس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۵۷۱)]] | |||
گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تأمین، باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت [[ضبط]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۶۸۷–۱۳۶۱/۱۱/۳ در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات [[اجرای احکام مدنی]] حاکم است. در این خصوص دستور [[دادستان]] در حکم اجراییه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تأمین، باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت [[ضبط]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۶۸۷–۱۳۶۱/۱۱/۳ در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات [[اجرای احکام مدنی]] حاکم است. در این خصوص دستور [[دادستان]] در حکم اجراییه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی]] | * [[نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۶
ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری
نکات تفسیری دکترین
قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرارهای تأمین پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به تعهد خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده‌است.[۲]
چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد:
۱- ثالث مرتکب تخلفی نشده‌است: در این حالت یا متهم خود حضور یافته یا ثالث وی را حاضر نموده‌است، در این صورت نمی‌توان او را ملزم به جبران خسارت نمود.
۲- تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده‌است، پس از صدور حکم قطعی دادگاه ضرر و زیان مدعی خصوصی مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می‌شود.[۳]
از آن جا که اصولاً پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به برآمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی دادسرا از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به صدور اجراییه و ناتوانی در وصول محکوم به از وی است.[۴]
نکات توضیحی
دیه را باید جبران خسارت دانست. لذا در صورت فرار متهم به قتل عمدی که با وثیقه آزاد است، دیه را از محل تأمین اخذ می کنند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود.
- شرط کسر دیه و ضرر و زیان، عدم امکان وصول از بیمه است.
- محکومٌ‌علیه باید حاضر نشود تا این کسر انجام شود.
- وثیقه‌گذار یا کفیل باید محکومٌ‌علیه را حاضر نکنند و عذر موجهی نداشته باشند.
- رعایت مقررات مربوط به اجرای این ماده ضروری است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره کودک آزاری توسط پدر طفل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۶۲)
- رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در جرایم مبتنی بر کیفرخواست (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره مصداق نقض حکم بدوی به علت نقص در تحقیقات (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره لزوم درخواست دادستان برای مجازات از جهت جنبه عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۶)
- رای دادگاه درباره لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۴۸)
- رای دادگاه درباره عدم شمول مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره عدم امکان تعیین ارش در جراحات دارای دیه معین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۰۹)
- رای دادگاه درباره دیه کمتر از خمس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۵۷۱)
گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تأمین، باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط شود.[۶] به موجب نظریه شماره ۷/۵۶۸۷–۱۳۶۱/۱۱/۳ در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات اجرای احکام مدنی حاکم است. در این خصوص دستور دادستان در حکم اجراییه می‌باشد.[۷]
- نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی
- نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت
- نظریه شماره 7/1401/1306 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وجه الوثاقه
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۷۳)
- نظریه شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه در محکومیت های مالی
- نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484344
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285664
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754340
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754352
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806980
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640112
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640100