ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
سابقاً [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] برای استرداد [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم [[دادرسی]] و اجرای [[دادنامه]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] برای استرداد [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم [[دادرسی]] و اجرای [[دادنامه]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۲: | ||
6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | 6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت حضور متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر یا اثبات عذر موجه بعد از آن، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود. | |||
# لغو قرار تأمین و نظارت قضائی با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری انجام می‌شود. | |||
# اجرای کامل سایر مجازات‌ها منجر به لغو قرار تأمین و نظارت قضائی می‌شود. | |||
# صدور قرارهای منع، موقوفی، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات از دلایل لغو قرار تأمین و نظارت قضائی هستند. | |||
# مختومه شدن پرونده به هر کیفیت باعث لغو قرار تأمین و نظارت قضائی می‌شود. | |||
# تبصره ماده تأکید دارد که لغو قرار تأمین یا نظارت قضائی بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 865/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 779/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1902 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/6 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/342 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3262 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/252 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/779 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3162 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/271 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1124 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 271/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 208-95-7 مورخ 1395/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1921/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای [[حکم قطعی]]، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت [[دیه]] شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای [[حکم قطعی]]، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت [[دیه]] شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۶۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]] | * [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]] | * [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس]] | * [[نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بقا یا رفع اثر شدن از قرار تأمین پس از شروع حبس]] | * [[نظریه شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بقا یا رفع اثر شدن از قرار تأمین پس از شروع حبس]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب]] | * [[نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]] | ||
| خط ۶۰: | خط ۸۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن‌ها با نگرشی بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن‌ها با نگرشی بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۸۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۷
ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.
تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود.[۲]
گفتنی است که باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.[۳]عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.[۴]علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،[۵] اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.[۶]همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست، بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است،[۷] لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.[۸]
نکات توضیحی
به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود:
1- در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر
2- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
3-قطعی شدن قرار های تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
4- صدور حکم برائت در دادگاه
5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب
6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت [۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت حضور متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر یا اثبات عذر موجه بعد از آن، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.
- لغو قرار تأمین و نظارت قضائی با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری انجام می‌شود.
- اجرای کامل سایر مجازات‌ها منجر به لغو قرار تأمین و نظارت قضائی می‌شود.
- صدور قرارهای منع، موقوفی، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات از دلایل لغو قرار تأمین و نظارت قضائی هستند.
- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت باعث لغو قرار تأمین و نظارت قضائی می‌شود.
- تبصره ماده تأکید دارد که لغو قرار تأمین یا نظارت قضائی بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 865/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 779/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1902 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/6 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/342 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3262 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/252 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/779 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3162 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/271 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1124 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 271/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 208-95-7 مورخ 1395/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1921/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.[۱۰] همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود.[۱۱] بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.[۱۲]
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷–۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نمی‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می‌باشد.[۱۳]
- نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب
- نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم
- نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس
- نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت
- نظریه شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بقا یا رفع اثر شدن از قرار تأمین پس از شروع حبس
- نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه
- نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب
- نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی
- نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
- نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله
- نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده
- نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1392/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484232
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484220
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285616
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640064
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659968
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285636
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550628
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550620
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893288
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494716
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494740
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495132
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760480