ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قرار منع تعقیب» عبارت است از قرار صادره در شرایطی که [[بازپرس]] دلایل کافی برای احراز وقوع [[جرم]] یا انتساب آن به [[متهم]] را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به [[دعوای کیفری]] با موضوع و اصحاب [[دعوی|دعوای]] واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782908|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، [[دادستان]] می‌تواند تقاضای [[تعقیب]] مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782936|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | «قرار منع تعقیب» عبارت است از قرار صادره در شرایطی که [[بازپرس]] دلایل کافی برای احراز وقوع [[جرم]] یا انتساب آن به [[متهم]] را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به [[دعوای کیفری]] با موضوع و اصحاب [[دعوی|دعوای]] واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782908|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، [[دادستان]] می‌تواند تقاضای [[تعقیب]] مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782936|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277944|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277944|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور [[کیفرخواست|کیفر خواست]] توسط [[دادستان]] نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>همچنین امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>تصمیم دادگاه در موارد فوق را بایستی قطعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور [[کیفرخواست|کیفر خواست]] توسط [[دادستان]] نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>همچنین امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>تصمیم دادگاه در موارد فوق را بایستی قطعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه می‌تواند اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند و آن را نقض کند. | # دادگاه می‌تواند اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند و آن را نقض کند. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۰: | ||
# موارد نقص تحقیق باید در تصمیم دادگاه به صورت تفصیلی و بدون ابهام قید شود. | # موارد نقص تحقیق باید در تصمیم دادگاه به صورت تفصیلی و بدون ابهام قید شود. | ||
# در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات را ادامه می‌دهد. | # در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات را ادامه می‌دهد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مشارکت در ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق و کالای قاچاق در قبال دریافت وجه نقد و غیر نقدی]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مشارکت در ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق و کالای قاچاق در قبال دریافت وجه نقد و غیر نقدی]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۱: | ||
* [[نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۰: | ||
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] | [[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] | ||
[[رده:اعتراض به قرار]] | [[رده:اعتراض به قرار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1370}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قرار منع تعقیب» عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.[۱]همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان‌پذیر نیست،[۲]زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،[۳]اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.[۴]
پیشینه
ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری
عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور کیفر خواست توسط دادستان نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.[۶]همچنین امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد،[۷]تصمیم دادگاه در موارد فوق را بایستی قطعی دانست.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه می‌تواند اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند و آن را نقض کند.
- دادگاه در صورت نقض قرار، می‌تواند قرار جلب به دادرسی صادر کند.
- در صورتی که تحقیقات دادسرا کامل نباشد، دادگاه می‌تواند تحقیقات را تکمیل کند.
- دادگاه می‌تواند بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد.
- دادگاه می‌تواند خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
- موارد نقص تحقیق باید در تصمیم دادگاه به صورت تفصیلی و بدون ابهام قید شود.
- در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات را ادامه می‌دهد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مشارکت در ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق و کالای قاچاق در قبال دریافت وجه نقد و غیر نقدی
- نظریه شماره 7/98/329 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3339 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2161 مورخ 1397/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1928 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1754 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3337/95/7 مورخ 1395/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2677/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1928/96/7/ مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1877/96/7 مورخ 1396/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست پس از قرار جلب به دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/522 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور تحقیقات به دادسرا توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/1400/322 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت دادسرا از دادگاه در نقص تحقیقات
- نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات
- نظریه شماره 7/1400/1494 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت تصمیم دادگاهِ رسیدگی کننده به اعتراض شاکی در دادسرا
- نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک
- نظریه شماره 7/99/968 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده پرونده از دادگاه به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات بدون اعلام موارد نقص
- نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338828
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683596
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782936
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277944
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277936
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277940
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277936