ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری == | == نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری == | ||
تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از [[مجنی علیه|زیاندیده]] برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد میکند مقنن فرض را بر این گذاشتهاست که جنبه عمومی دارد و [[دادسرا]] به نمایندگی از جامعه وارد عمل میشود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه میشود و از وقوع جرایم در آینده [[پیشگیری از جرم|پیشگیری]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شدهاست اما از نظر [[دادرسی]] و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد، اما با این استدلال که هر دو جنبه، حق تعقیب برای جامعه ایجاد میکند و هر دو [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، میتوان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877308|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر در این باره گفته شدهاست تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>به هر حال هر جرمی که اتفاق میافتد میتواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از [[مجنی علیه|زیاندیده]] برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد میکند مقنن فرض را بر این گذاشتهاست که جنبه عمومی دارد و [[دادسرا]] به نمایندگی از جامعه وارد عمل میشود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه میشود و از وقوع جرایم در آینده [[پیشگیری از جرم|پیشگیری]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شدهاست اما از نظر [[دادرسی]] و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد، اما با این استدلال که هر دو جنبه، حق تعقیب برای جامعه ایجاد میکند و هر دو [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، میتوان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877308|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر در این باره گفته شدهاست تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>به هر حال هر جرمی که اتفاق میافتد میتواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
[[فقهای حنفی]]، حق الله را به دو نوع تقسیم کردهاند .۱- حقی که بهطور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که [[تعزیر|تعزیراتی]] که از حقوق الهی هستند با [[توبه]] کردن قابل اسقاط میباشند ولی اگر [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] باشند با توبه کردن ساقط نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | [[فقهای حنفی]]، حق الله را به دو نوع تقسیم کردهاند .۱- حقی که بهطور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که [[تعزیر|تعزیراتی]] که از حقوق الهی هستند با [[توبه]] کردن قابل اسقاط میباشند ولی اگر [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] باشند با توبه کردن ساقط نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۹
ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم، نقض اوامر و نواهی الهی است.[۱]از خصیصه جرائم حق الهی آن است که قابل گذشت نیستند و برای تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.[۲]
پیشینه
ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بیان داشته بود: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم میتواند دو حیثیت داشته باشد: (اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. (دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است ...».
همچنین، ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شدهاست و از آن جمله حدود و تعزیر شرعی را نام برده بود،[۳]همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری
تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت،[۵]اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد میکند مقنن فرض را بر این گذاشتهاست که جنبه عمومی دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه وارد عمل میشود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه میشود و از وقوع جرایم در آینده پیشگیری میکند.[۶]پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شدهاست اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد، اما با این استدلال که هر دو جنبه، حق تعقیب برای جامعه ایجاد میکند و هر دو غیرقابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، میتوان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.[۷] از طرف دیگر در این باره گفته شدهاست تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز میباشند.[۸]به هر حال هر جرمی که اتفاق میافتد میتواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای حنفی، حق الله را به دو نوع تقسیم کردهاند .۱- حقی که بهطور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف.[۱۰] ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط میباشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمیشوند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است.
- جرم دارای جنبه الهی است.
- جرم میتواند دو حیثیت داشته باشد: عمومی و خصوصی.
- حیثیت عمومی مرتبط با تجاوز به حدود الهی و تعدی به حقوق جامعه است.
- حیثیت عمومی میتواند باعث اخلال در نظم عمومی شود.
- حیثیت خصوصی مربوط به تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین است.
رویه های قضایی
- نشست قضایی (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت مدعی العموم یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی مینماید و با گذشت مدعی خصوصی هم رسیدگی موقوف نمیشود اگرچه ممکن است از موجبات تخفیف مجازات باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف میشود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور قرار موقوفی تعقیب به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.[۱۲]
- نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه
- نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان
- نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تطبیق عمل توسل به وسایل متقلبانه با قصد عدم پرداخت بدهی با کلاهبرداری
- نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک
انتقادات
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمیکنند، برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.[۱۳]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فیالارض در قانون مجازات اسلامی سال 92
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648508
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350364
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616108
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020608
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285996
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877356
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877308
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157300
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915356
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176756
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830172
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279228
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484908