ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
حکم ماده فوق، سابقاً در قانون پیش‌بینی نشده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام، قرار تأمین جداگانه صادر کرد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای تمامی اتهامات یک متهم، به صورت کلی یک قرار تأمین صادر می‌شود.
- در صورتی که جرائم به دادگاه‌های متفاوت از لحاظ صلاحیت ذاتی مربوط باشند، برای هر گروه از اتهامات قرار تأمین جداگانه و منطبق با صلاحیت آن دادگاه صادر می‌گردد.
- تمرکز ماده بر صدور قرار تأمین متناسب با صلاحیت ذاتی دادگاه است.
- استفاده از قرار تأمین واحد زمانی است که تمام اتهامات در حیطه صلاحیت یک دادگاه باشند.
- هدف از فراهم‌آوری چنین ماده‌ای ساده‌سازی فرآیند دادرسی و منطبق ساختن شمول صلاحیت‌ها به شیوه‌ای کارآمد است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره چک صادر شده در وجه شخص معین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۰۶)
- رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۰۸)
- رای دادگاه درباره عنصر روانی خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۱۵۵ ۹۱)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۰۷)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۲۴۸)
- رای دادگاه درباره درگیری با مأموران در حین تحقیق در جرایم منافی عفت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۲۳۰)
- رای دادگاه درباره حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۳۸)
- نظریه شماره 7/98/26 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/7 مورخ 1397/01/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2621 مورخ 1398/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/0769 مورخ 1393/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2345 مورخ 1396/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.[۳]
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/507 مورخ 1402/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متهم در شعبات مختلف دادسرا در یک شعبه خاص
- نظریه شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین کیفری نسبت به اتهامات متعدد
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277552
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708072
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277560