ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':در مواردی که [[دیه]] باید از [[بیت المال]] پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور [[دادستان]] برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
'''ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[دیه]] باید از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور [[دادستان]] برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.


تبصره ۱ ماده ۸۵: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- حکم این ماده در مواردی که پرونده با [[قرار موقوفی تعقیب]] یا با هر تصمیم دیگری در [[دادسرا]] مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حکم این ماده در مواردی که پرونده با [[قرار موقوفی تعقیب]] یا با هر تصمیم دیگری در [[دادسرا]] مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.


تبصره ۲ ماده ۸۵: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه [[عاقله]] است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در مواردی که [[مسئول پرداخت دیه|مسؤولیت پرداخت دیه]] متوجه [[عاقله]] است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به [[احضار]]، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به [[متهم]] در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از متن این ماده اینگونه دریافت می‌شود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور [[کیفرخواست]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
از متن این ماده اینگونه دریافت می‌شود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور [[کیفرخواست]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۷۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ «چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای سوگند باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277200|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
 
* طبق [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] به شماره ۷/۵۷۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ «چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای [[سوگند]] باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277200|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 1075/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/711 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای تکمیلی راجع به وضعیت حادث در امر مختومه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/322 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت دادسرا از دادگاه در نقص تحقیقات]]
* [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]]
* [[نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/368 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه به تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/370 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه از بیت المال]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/483 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نهادهای پرداخت کننده دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب]]
* [[نظریه شماره 7/99/903 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1038 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت پرداخت دیه زیان دیده در تصادفات رانندگی که راننده مقصر متواری می گردد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله]]
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]
* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۸: خط ۵۰:
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]]
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]]
[[رده:دیات]]
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]]
[[رده:دادستان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵

ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از متن این ماده اینگونه دریافت می‌شود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.[۱]

رویه‌های قضایی

  • طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۷۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ «چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای سوگند باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند.»[۲]

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277196
  2. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277200
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۵_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=273592»