ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یک فرض در خصوص شیوه طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از طرح دعوی خصوصی به تبع دعوی عمومی در دادگاه کیفری، به عبارتی دعوی عمومی و خصوصی مقارن با یکدیگر در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند.[۱] طبق این ماده، این حق به زیاندیده از جرم داده شده‌است که تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کیفری نماید؛ بنابراین حتی در صورت صدور کیفرخواست و قبل از شروع به دادرسی در دادگاه می‌تواند به این امر اقدام نماید.[۲]گفتنی است موعد ختم دادرسی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان، در برخی موارد با استثناء مواجه شده‌است.[۳]در این باره بدیهی است که مدعی خصوصی تکلیفی ندارد که دعوای ضرر و زیان خود را در ضمن دعوای عمومی مطرح نماید، بلکه می‌تواند آن را به صورت مستقل در دادگاه حقوقی مطرح کند،[۴]ضمناً دانایان حقوق جزا معتقدند که اشتغال به دعوای ضرر و زیان، دادرسان را از دقت نظر در امر کیفری باز می‌دارد، به همین دلیل پذیرش دادخواست ضرر و زیان را به شرایط خاصی منوط کرده‌اند، مثل آنکه ضرر و زیان باید مستقیماً ناشی از جرم باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی


  • حق زیان‌دیده برای تسلیم مدارک: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم حق دارد تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند.
  • مهلت تسلیم دادخواست ضرر و زیان: زیان‌دیده می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تسلیم کند.
  • رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی برای مطالبه ضرر و زیان: مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، باید مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شود.
  • ارتباط با پرونده کیفری: این ماده به‌طور خاص نحوه پیوست مدارک و درخواست ضرر و زیان را در جریان رسیدگی‌های کیفری مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که رسیدگی به دعوای ضرر و زیان از طریق آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
  • رابطه دعاوی کیفری و مدنی: با توجه به اینکه مطالبه ضرر و زیان به‌طور جداگانه در قالب آیین دادرسی مدنی بررسی می‌شود، این ماده به زیان‌دیده فرصت می‌دهد تا همزمان با فرآیند رسیدگی کیفری، به دعاوی مدنی خود نیز رسیدگی کند.
  • لزوم تسلیم مدارک معتبر: زیان‌دیده باید مدارک خود را به‌صورت رونوشت مصدق ارائه دهد تا صحت و اعتبار آن در پرونده کیفری حفظ شود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925160
  2. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925520
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650064
  4. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4078412
  5. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084092
  6. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279252
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۵_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=359888»