ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[دادرسی | '''ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادرسی]] کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین [[دعوی]] را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب [[جرم|جرائم]] مشابه تحت [[تعقیب]] قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* طبق [[ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] نمی‌توان فردی را خودسرانه حبس یا [[توقیف کردن|توقیف]] کرد. [[ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] نیز در این مورد اشعار می‌دارد که از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771704|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
* از اصولی که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است، اصل تساوی است که در [[ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] به آن پرداخته شده‌است. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
یکی از اصول بنیادین [[حقوق کیفری]]، [[اصل قانونی بودن حقوق جزا]] می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها]] در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]] مورد بحث قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه [[مراجع قضایی]] با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم قوانین دادرسی کیفری را اعمال کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | یکی از اصول بنیادین [[حقوق کیفری]]، [[اصل قانونی بودن حقوق جزا]] می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها]] در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]] مورد بحث قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه [[مراجع قضایی]] با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص [[متهم]]، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از [[اصول دادرسی]] منصفانه، لزوم تضمین حقوق طرفین [[دعوی]] در دادرسی کیفری می‌باشد که یکی از طرفین دعوی جامعه می‌باشد. تامین حقوق جامعه از رهگذر قطعیت [[کشف جرم]] و اجرای [[مجازات]] اتفاق می‌افتد، نه شدت بالای مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659440|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* شماره [[دادنامه]]: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] علیه متهم و [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] وی، [[دادستان]] [[دادسرای انقلاب]] اسلامی در خروج از بی‌طرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279088|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/507 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1076 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بی اعتباری رای در فرض عدم اخذ آخرین دفاع و عدم وجود کیفرخواست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1065 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر در فرض رسیدگی به جرم درجه شش بدون کیفرخواست]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی]] | |||
* [[تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران]] | |||
* [[پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم]] | |||
* [[مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)]] | |||
* [[قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )]] | |||
* [[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]] | |||
* [[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸: | خط ۴۴: | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول | [[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲
ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
مواد مرتبط
- طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان فردی را خودسرانه حبس یا توقیف کرد. ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیز در این مورد اشعار می‌دارد که از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.[۱]
- از اصولی که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است، اصل تساوی است که در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده‌است. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.[۲]
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده 11 قانون مجازات اسلامی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل قانونی بودن حقوق جزا می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد بحث قرار می‌گیرد.[۳] اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه مراجع قضایی با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.[۴]
یکی از اصول دادرسی منصفانه، لزوم تضمین حقوق طرفین دعوی در دادرسی کیفری می‌باشد که یکی از طرفین دعوی جامعه می‌باشد. تامین حقوق جامعه از رهگذر قطعیت کشف جرم و اجرای مجازات اتفاق می‌افتد، نه شدت بالای مجازات.[۵]
رویه‌های قضایی
- شماره دادنامه: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد قرار تأمین علیه متهم و بازداشت وی، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی در خروج از بی‌طرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شده‌است.[۶]
- نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
- نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی
- نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان
- نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال
- نظریه شماره 7/1400/507 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
- نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک
- نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس
- نظریه شماره 7/99/1076 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بی اعتباری رای در فرض عدم اخذ آخرین دفاع و عدم وجود کیفرخواست
- نظریه شماره 7/99/1065 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر در فرض رسیدگی به جرم درجه شش بدون کیفرخواست
مقالات مرتبط
- کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری
- اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم
- مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)
- قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )
- توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
- اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771704
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771716
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648052
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648076
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659440
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279088