ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه در مواردی که حکم به [[رد عین]]، مثل یا قیمت [[مال]] صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، حدود [[مسئولیت|مسؤولیت]] هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. | '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادگاه]] در مواردی که [[حکم]] به [[رد عین]]، مثل یا قیمت [[مال]] صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، حدود [[مسئولیت|مسؤولیت]] هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. | ||
تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، ملاک است. | تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، ملاک است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | |||
#مجموع داراییهایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
#شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
#به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق میگردد.<ref name=":0" /> | |||
گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و [[انتقال]] قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232528|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[محکوم علیه]]: محکومعلیه شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[مسئولیت]]: مسئولیت رابطهای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مفاد ماده مذکور در خصوص [[استرداد]] مال همچون ماده 1352 قانون مدنی فرانسه می باشد که در آنجا نیز گفته شده است استرداد مال با تسلیم عین صورت می گیرد و اگر استرداد [[مال]] ممکن نبود، قیمت آن به نرخ روز استرداد مشخص و پرداخت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713752|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] را که سابقاً پیشبینی نشده بود، میتوان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال''': دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر میکند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند. | |||
* '''تشخیص حدود مسؤولیت در صورت تعدد محکومٌ علیه''': در صورتی که چند محکومٌ علیه وجود داشته باشد، دادگاه باید مسؤولیت هر یک از آنها را به تفکیک و مطابق مقررات مشخص کند. | |||
* '''نکته مهم در تعیین قیمت مال''': اگر حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک قرار میگیرد و نه زمان صدور حکم، که اهمیت زمان اجرا در تعیین قیمت مال را نشان میدهد. | |||
* '''تأکید بر رعایت مقررات''': در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آنها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود. | |||
* '''اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا''': این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر میشود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است. | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر میکند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها]] | * [[نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2966 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[اصول و ضوابط تحقیقات پلیسی در فرآیند دادرسی کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
== | |||
* [[چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
[[چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | * [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]] | ||
* [[پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب]] | |||
* [[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۸: | خط ۷۹: | ||
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | ||
[[رده:رد مال]] | [[رده:رد مال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0095}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۲] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۳]
- مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:#هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۵]
- هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۶]
- مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۷]
- شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۸]
- به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۸]
گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.[۹]
- محکوم علیه: محکومعلیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱۰]
مطالعات تطبیقی
مفاد ماده مذکور در خصوص استرداد مال همچون ماده 1352 قانون مدنی فرانسه می باشد که در آنجا نیز گفته شده است استرداد مال با تسلیم عین صورت می گیرد و اگر استرداد مال ممکن نبود، قیمت آن به نرخ روز استرداد مشخص و پرداخت می گردد.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل میشود[۱۳]با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیشبینی نشده بود، میتوان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر میکند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند.
- تشخیص حدود مسؤولیت در صورت تعدد محکومٌ علیه: در صورتی که چند محکومٌ علیه وجود داشته باشد، دادگاه باید مسؤولیت هر یک از آنها را به تفکیک و مطابق مقررات مشخص کند.
- نکته مهم در تعیین قیمت مال: اگر حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک قرار میگیرد و نه زمان صدور حکم، که اهمیت زمان اجرا در تعیین قیمت مال را نشان میدهد.
- تأکید بر رعایت مقررات: در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آنها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.
- اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا: این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر میشود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است.
مصادیق و نمونهها
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر میکند، سرقت است[۱۵]که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.[۱۶]
رویه های قضایی
- طبق نظریه مشورتی ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد.»[۱۷]
- رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها
- نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری
- نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری
- نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
- نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2966 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
- نظریه شماره 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران
- پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب
- قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232528
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342232
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713752
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869500
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278016
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649468
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278012
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699300