ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادخواست باید به زبان فارسی در روی | '''ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادخواست]] باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: | ||
# نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، [[اقامتگاه]] و حتی الامکان شغل [[خواهان]]. | |||
#* تبصره - در صورتی که دادخواست توسط [[وکیل]] تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. | |||
# نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل [[خوانده]]. | |||
# تعیین [[خواسته]] و [[بهای خواسته|بهای]] آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد. | |||
# [[تعهد|تعهدات]] و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. | |||
# آنچه که خواهان از [[دادگاه]] [[درخواست]] دارد. | |||
# ذکر [[دلیل|ادله]] و وسایلی که خواهان برای اثبات [[ادعا|ادعای]] خود دارد، از [[سند|اسناد]] و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی [[شاهد|گواه]] باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند. | |||
# امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. | |||
تبصره ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که [[ابلاغ]] به سهولت ممکن باشد. | |||
تبصره ۲ - چنانچه خواهان یا خوانده [[شخص حقوقی]] باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* | * [[اصل ۱۵ قانون اساسی]] | ||
* | * [[اصل ۱۷ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== پیشینه == | |||
مفاد ماده مذکور به‌طور پراکنده و تقسیم شده در مواد [[ماده ۱۸۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|۱۸۶]]، [[ماده ۱۹۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|۱۹۰]] و [[ماده ۱۹۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|۱۹۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ ذکر گردیده و به ترتیب چنین بودند: | |||
[[ماده ۱۸۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «[[محکمه]] بدون [[عرضحال]] شروع به رسیدگی نمی‌کند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود: (۱) تعیین [[محکمه]] که به آن عرضحال داده می‌شود (۲) اسم و رسم پدر و شغل و [[اقامتگاه]] [[مدعی]] و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] (۳) تعیین قیمت [[مدعی به]] مگر این که ممکن نباشد (۴) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده‌است به طوری که مقصود واضح و روشن باشد (۵) اقدامی را که از [[محکمه]] تقاضا می‌کند».<ref>[[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | |||
[[ماده ۱۹۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «باید [[عرضحال]] به زبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است به زبان غیرفارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که معرف محکمه است و زبان امضاء را می‌داند امضاء را تصدیق می‌کند».<ref>[[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | |||
[[اصل | |||
[[ماده ۱۹۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) [[سند|اسنادی]] که مدرک ادعای [[عارض]] است یا [[سواد مصدق|سواد سند مصدق]] آن‌ها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) [[وکالتنامه]] [[وکیل]] در موقعی که او عرضحال می‌دهد».<ref>[[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | |||
همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید، قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد. البته در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد، زیرا [[اصل ۱۷ قانون اساسی]] در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در [[اصل ۱۵ قانون اساسی]] بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
تکلیف مزبور در مادهٔ فوق، از جمله به منظور سهولت دفاع [[خوانده]] و رسیدگی [[دادگاه]] تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343492|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733168|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به نظر می‌رسد مقصود از بند ۴ ماده فوق آن است که خواهان باید رابطهٔ حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده‌است، با عبارت‌های خلاصه و مفید شرح داده و منشأ حق خود را توضیح بدهد که منشأ حق او ممکن است [[تعهد|تعهدات]] ([[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]]) یا جهات دیگر (از جمله [[اسباب تملک]] مانند [[ارث]] یا [[الزامات خارج از قرارداد]]) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
با توجه به بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی لازم است در دادخواست تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد ذکر شود. اما گروهی از فقها معتقدند لازم نیست در استماع | == نکات توضیحی == | ||
همان‌طور که بیان شد، با توجه به بند ۴ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] لازم است در دادخواست [[تعهد|تعهدات]] و جهاتی که به موجب آن [[خواهان]] خود را مستحق [[مطالبه]] می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد ذکر شود. اما گروهی از فقها معتقدند لازم نیست در [[استماع دعوا|استماع دعوی]]، [[مدعی]] سبب استحقاق منشأ کیفیت و خصوصیات [[حق]] خود را در [[دادخواست]] بیان کند بلکه می‌تواند دعوی خود را به‌طور مطلق و بدون ذکر سبب طرح نماید اعم از این که خواسته [[حق عینی]] باشد یا [[حق دینی|دینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637736|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که مطابق [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[دادخواست]] باید در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود و در نتیجه دادخواست دهنده باید هر یک از ارکان مختلف دادخواست خود را در قسمت مربوط بنویسد. علی‌رغم تصریح این شرط در هیچ‌یک از مواد آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888260|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۱۸۳ مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «[[شخص]] که به عنوان [[وارث]]، [[سند]] متعلق به [[مورث]] خود را مستند [[دعوی]] قرار می‌دهد، باید دلیلی بر وراثت خود نظیر [[گواهی حصر وراثت]] اقامه کند و الا باید مطابق مواد ۷۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۱]] و [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۳ قانون کنونی]]) اقدام شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[محکمه عالی انتظامی قضات]]، در [[رأی]] شمارهٔ ۵۳ مورخ ۱۳۰۶/۰۷/۲۳ بیان می‌دارد: «در صورتی که مدعی در تقاضای خود از محکمه در موضوع مدعی به خود مردد باشد و منجزا از محکمه امر بخصوصی را تقاضا ننماید در این صورت رد [[عرضحال|عرضحالش]] تخلف نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* همچنین، شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، در [[رأی]] شماره ۱۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۱/۰۹ بیان می‌دارد: «بر حسب ماده ۷۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ کنونی]]) دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی، فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد، قابل رسیدگی نیست و رسیدگی به [[دعوی]] [[فرجام|فرجامی]] کسی که چنین دادخواستی داده موکول به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمول است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657076|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست از طریق سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1380 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام دادگاه در مواردی که تعیین بهای خواسته در دادخواست موقتاً ممکن نباشد]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/340 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم درج سن خواهان در دادخواست]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/531 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلوم نبودن قطعی خواسته در قرار تامین خواسته]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تاثیر نشانی درج شده در سامانه ثنا در صلاحیت دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 1102/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابف فقهی === | |||
در [[فقه امامیه]] نیز یکی از شرایط [[استماع دعوا]] وجود [[مدعی‌علیه]] است، زیرا طبق استدلال مشهور فقیهان '''دعوا''' مبتنی بر [[مخاصمه]] است و وجود طرف دعوا برای تحقق نزاع و مخاصمه ضروری است و قضاوت کردن دربارهٔ آنچه مدعی آن طرفی ندارد، بی‌معنی است. فقیهان امامیه، علاوه بر موجود و معلوم بودن مدعی‌علیه، تعیین مدعی‌علیه را نیز برای استماع دعوا ضروری اعلام کرده‌اند. در واقع، یکی از شرایطی که آنان در رسیدگی به دعوا معتبر دانسته‌اند، معرفی مدعی‌علیه است. بنابراین، اگر کسی علیه چند نفر دعوایی اقامه کند و مدعی‌علیه را معین نسازد، دعوای او قابلیت استماع نمی‌یابد.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
== | * [[خواسته]] تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ چهار میلیون ریال تقویم شده‌است در حالی که [[بیع]] نامه [[سند عادی|عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کرده‌است. در این حالت دفتر یا [[دادگاه]] نمی‌توانند به خواهان ایراد نمایند که چرا خواسته را به‌طور غیر واقعی تقویم نموده‌است؛ مگر [[خوانده]] در مهلت ایراد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* مطابق بند ۳ '''ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی'''، «تعیین خواسته» یکی از مندرجات ضروری دادخواست محسوب می‌شود. بر این بنیاد، خواهان باید به‌گونه‌ای خواسته خویش را در دادخواست درج کند که معین بوده و مردد بین دو یا چند امر نباشد. با وجود این، گاهی اوقات خواسته خواهان از دادگاه، مردد بین دو یا چند امر بوده به‌نحوی که نمی‌توان تشخیص داد خواهان کدام‌یک را مورد نظر دارد. به‌عنوان مثال، شخصی به طرفیت دیگری طرح دعوا می‌کند مبنی بر اینکه مقداری طلا از او خریداری کرده و فروشنده طلا را تحویل نمی‌دهد و از دادگاه می‌خواهد که دادگاه او را به تحویل طلا یا پول آن محکوم کند. طبیعی است در اینجا خواسته غیر منجز و به تعبیری [[دعوی مردد|مردد]] است.<ref name=":0">مصطفی السان؛ احسان بهرامی؛ اکبر الماسی، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715403.html مصادیق دعوای مردد (غیر‌منجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
* [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]] | * [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]] | ||
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | *[[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | ||
* [[اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه]] | *[[اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه]] | ||
* [[شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران]] | *[[شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران]] | ||
* [[اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی]] | *[[اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی]] | ||
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | *[[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی]] | |||
* [[طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی]] | |||
*[[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | |||
* [[دادخواست الکترونیکی: ماهیت و چالش‌های ناشی از ثبت آن]] | |||
*[[دعوای‌اضافی]] | |||
*[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | |||
*[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | |||
*[[لوازم عقلی دعوا]] | |||
*[[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | |||
*[https://jlq.ut.ac.ir/article_92169_424b8afcd445f7876d5f6a18c051f91f.pdf مفهوم توجه دعوا] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:نیازمند اسکن]] | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۱
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
- تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.
- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲ - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۵ قانون اساسی
- اصل ۱۷ قانون اساسی
- ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پیشینه
مفاد ماده مذکور به‌طور پراکنده و تقسیم شده در مواد ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذکر گردیده و به ترتیب چنین بودند:
ماده ۱۸۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «محکمه بدون عرضحال شروع به رسیدگی نمی‌کند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود: (۱) تعیین محکمه که به آن عرضحال داده می‌شود (۲) اسم و رسم پدر و شغل و اقامتگاه مدعی و مدعی‌علیه (۳) تعیین قیمت مدعی به مگر این که ممکن نباشد (۴) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده‌است به طوری که مقصود واضح و روشن باشد (۵) اقدامی را که از محکمه تقاضا می‌کند».[۱]
ماده ۱۹۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «باید عرضحال به زبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است به زبان غیرفارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که معرف محکمه است و زبان امضاء را می‌داند امضاء را تصدیق می‌کند».[۲]
ماده ۱۹۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) اسنادی که مدرک ادعای عارض است یا سواد سند مصدق آن‌ها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) وکالتنامه وکیل در موقعی که او عرضحال می‌دهد».[۳]
همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید، قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد. البته در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد، زیرا اصل ۱۷ قانون اساسی در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در اصل ۱۵ قانون اساسی بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
تکلیف مزبور در مادهٔ فوق، از جمله به منظور سهولت دفاع خوانده و رسیدگی دادگاه تعیین گردیده‌است.[۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد مقصود از بند ۴ ماده فوق آن است که خواهان باید رابطهٔ حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده‌است، با عبارت‌های خلاصه و مفید شرح داده و منشأ حق خود را توضیح بدهد که منشأ حق او ممکن است تعهدات (عقود و معاملات) یا جهات دیگر (از جمله اسباب تملک مانند ارث یا الزامات خارج از قرارداد) باشد.[۷]
نکات توضیحی
همان‌طور که بیان شد، با توجه به بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی لازم است در دادخواست تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد ذکر شود. اما گروهی از فقها معتقدند لازم نیست در استماع دعوی، مدعی سبب استحقاق منشأ کیفیت و خصوصیات حق خود را در دادخواست بیان کند بلکه می‌تواند دعوی خود را به‌طور مطلق و بدون ذکر سبب طرح نماید اعم از این که خواسته حق عینی باشد یا دینی.[۸] نکتهٔ دیگر آن که مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود و در نتیجه دادخواست دهنده باید هر یک از ارکان مختلف دادخواست خود را در قسمت مربوط بنویسد. علی‌رغم تصریح این شرط در هیچ‌یک از مواد آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده‌است.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۸۳ مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه: «شخص که به عنوان وارث، سند متعلق به مورث خود را مستند دعوی قرار می‌دهد، باید دلیلی بر وراثت خود نظیر گواهی حصر وراثت اقامه کند و الا باید مطابق مواد ۷۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۵۱ و ۵۳ قانون کنونی) اقدام شود».[۱۰]
- محکمه عالی انتظامی قضات، در رأی شمارهٔ ۵۳ مورخ ۱۳۰۶/۰۷/۲۳ بیان می‌دارد: «در صورتی که مدعی در تقاضای خود از محکمه در موضوع مدعی به خود مردد باشد و منجزا از محکمه امر بخصوصی را تقاضا ننماید در این صورت رد عرضحالش تخلف نیست».[۱۱]
- همچنین، شعبه ۸ دیوان عالی کشور، در رأی شماره ۱۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۱/۰۹ بیان می‌دارد: «بر حسب ماده ۷۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۱ کنونی) دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی، فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد، قابل رسیدگی نیست و رسیدگی به دعوی فرجامی کسی که چنین دادخواستی داده موکول به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمول است».[۱۲]
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
- نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
- نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط
- رای دادگاه درباره ارائه دادخواست از طریق سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۲)
- رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)
- نظریه شماره 7/1400/1380 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام دادگاه در مواردی که تعیین بهای خواسته در دادخواست موقتاً ممکن نباشد
- رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)
- نظریه شماره 7/99/340 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم درج سن خواهان در دادخواست
- رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
- نظریه شماره 7/99/531 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلوم نبودن قطعی خواسته در قرار تامین خواسته
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
- نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
- نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تاثیر نشانی درج شده در سامانه ثنا در صلاحیت دادگاه
- نظریه شماره 1102/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطالعات فقهی
سوابف فقهی
در فقه امامیه نیز یکی از شرایط استماع دعوا وجود مدعی‌علیه است، زیرا طبق استدلال مشهور فقیهان دعوا مبتنی بر مخاصمه است و وجود طرف دعوا برای تحقق نزاع و مخاصمه ضروری است و قضاوت کردن دربارهٔ آنچه مدعی آن طرفی ندارد، بی‌معنی است. فقیهان امامیه، علاوه بر موجود و معلوم بودن مدعی‌علیه، تعیین مدعی‌علیه را نیز برای استماع دعوا ضروری اعلام کرده‌اند. در واقع، یکی از شرایطی که آنان در رسیدگی به دعوا معتبر دانسته‌اند، معرفی مدعی‌علیه است. بنابراین، اگر کسی علیه چند نفر دعوایی اقامه کند و مدعی‌علیه را معین نسازد، دعوای او قابلیت استماع نمی‌یابد.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- خواسته تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ چهار میلیون ریال تقویم شده‌است در حالی که بیع نامه عادی یا رسمی مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کرده‌است. در این حالت دفتر یا دادگاه نمی‌توانند به خواهان ایراد نمایند که چرا خواسته را به‌طور غیر واقعی تقویم نموده‌است؛ مگر خوانده در مهلت ایراد کرده باشد.[۱۴]
- مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، «تعیین خواسته» یکی از مندرجات ضروری دادخواست محسوب می‌شود. بر این بنیاد، خواهان باید به‌گونه‌ای خواسته خویش را در دادخواست درج کند که معین بوده و مردد بین دو یا چند امر نباشد. با وجود این، گاهی اوقات خواسته خواهان از دادگاه، مردد بین دو یا چند امر بوده به‌نحوی که نمی‌توان تشخیص داد خواهان کدام‌یک را مورد نظر دارد. به‌عنوان مثال، شخصی به طرفیت دیگری طرح دعوا می‌کند مبنی بر اینکه مقداری طلا از او خریداری کرده و فروشنده طلا را تحویل نمی‌دهد و از دادگاه می‌خواهد که دادگاه او را به تحویل طلا یا پول آن محکوم کند. طبیعی است در اینجا خواسته غیر منجز و به تعبیری مردد است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته
- چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
- اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه
- شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران
- اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی
- طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
- دادخواست الکترونیکی: ماهیت و چالش‌های ناشی از ثبت آن
- دعوای‌اضافی
- نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
- تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
- لوازم عقلی دعوا
- نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان
- مفهوم توجه دعوا
منابع
- ↑ ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3544576
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343492
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733168
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243404
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637736
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888260
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523032
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657260
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657076
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461908
- ↑ مصطفی السان؛ احسان بهرامی؛ اکبر الماسی، (۱۴۰۳)، مصادیق دعوای مردد (غیر‌منجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵