ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۴۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه در جرائم موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود ، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است . اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد ، با ذكر علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود . متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند . فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . فك ، تخفيف ، يا ابقاي بازداشت موقت ، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده ، حسب مورد ، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي شود . به هر حال ، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك سال تجاوز نمي كند .
'''ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': هر گاه در [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲) این قانون]] تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین]]، [[متهم]] در [[بازداشت]] بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در [[دادسرا]] نشود، [[بازپرس]] مکلف به [[قرار فک قرار بازداشت موقت|فک]] یا [[تخفیف تامین|تخفیف]] قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم [[ابلاغ]] می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح [[اعتراض]] کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت [[دادستان]] انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]]، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.
تبصره 1 ماده 242: نصاب حداكثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي شود .
 
تبصره 2 ماده 242: تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم ، موضوع ماده ( 241 ) اين قانون ، در صورتي است كه وفق اين ماده ، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد .
تبصره ۱ - نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
 
تبصره ۲ - تکلیف بازپرس به اظهار نظر دربارهٔ درخواست متهم، موضوع [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۴۱) این قانون]]، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== توضیح واژگان ==
منظور از «قرارهای تأمین منتهی به بازداشت»، قرار بازداشت موقت و نیز [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه ای]] است که به لحاظ عجز متهم از معرفی [[کفیل]] یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه تفاوت میان قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در [[زندان]] باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص لزوم تعیین مدت بازداشت متهم و نیز تعیین تکلیف بازپرس در خصوص بازبینی این قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ماده فوق مطلق بوده و شامل قرار بازداشت موقت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143352|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>لذا باید اصل را بر فک یا تخفیف قرار و آزادی متهم از بازداشت پس از گذشت مواعد مقرر شده در ماده فوق دانست، از همین رو در فرض اقدام بر خلاف این اصل، نیازمند دلیل و استدلال هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از نرسیدن به تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] صادر شده توسط بازپرس است، علاوه بر این اگر قرار بازپرس [[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]] باشد، تصمیم نهایی همان صدور [[کیفرخواست]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>طبق اصول کلی، هرگاه علتی که صدور قرار بازداشت موقت را موجب شده‌است مرتفع شده باشد و موجب دیگری نیز برای بقای این قرار نباشد، این قرار با موافقت دادستان فک می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>در واقع ابقاء قرار تأمین، چه از نوع بازداشت بوده و چه از نوع قراری باشد که منجر به بازداشت شده‌است، مستلزم موافقت دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند اگر بازپرس در مواعد مقرر شده در ماده فوق، نسبت به قرار بازداشت متهم اعم از تمدید یا آزادی وی اظهار نظر ننماید، ادامه بازداشت متهم را باید از مصادیق [[بازداشت غیرقانونی]] تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>اما در صورت ابقاء قانونی قرار یا رد اعتراض متهم، بازپرس مکلف است حسب مورد یک یا دو ماه بعد، ترتیب فوق را مجدداً اعمال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
در خصوص [[تعدد جرم]]، چنانچه اتهامات وارده در [[صلاحیت ذاتی]] یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
ماده 242 دو تفاوت عمده با [[ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری]] دارد. از یک سو، طبق ماده 242 امکان اختلاف نظر بازپرس و دادستان، در مورد «فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت» وجود دارد و در این صورت، دادگاه کیفری صالح مرجع حل اختلاف است. از سوی دیگر، به قرینه قسمت دوم ماده 242، اعتراض متهم نسبت به قرار منتهی به بازداشت، صرفاً راجع به اصل قرار نبوده، بلکه میزان قرار تأمین صادره را شامل می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701503.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=83–99|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701503|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=علی|last2=آقابابایی بخشایش}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
طبق '''ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' هرگاه مهلت های مربوطه در مورد توقیف افراد تمام شود و همچنین علت موجهی برای توقیف متهم موجود باشد، بازپرس با ذکر دلیل، قرار تامین سابق را ابقاء میکند. گفتنی است ابقای این قرار باید به نظر دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868744|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در صورت وجود اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001916|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده‌است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود؛ لذا باید به سبک‌ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب [[تضییع]] حقوق [[شاکی خصوصی|شاکی]] در برخی از جرایم مهم می‌شود؛ لذا قائل به تفکیک شده و این ماده را فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن‌ها حبس است، قابل اعمال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 59، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3003400|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست]]
* [[نظریه شماره 7/1402/214مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال ماده۲۴۲ قانون آ.د.ک در مجازات حبس توأم با مجازات تخییری یا غیرتخییری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معدوم بودن جسد مقتول و ادله اثبات قتل عمد]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار]]
* [[نظریه شماره 7/99/1213 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادسرا بر ابقاء قرار تامین پس از صدور کیفرخواست در فرض اعاده پرونده]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمانی پایان بازداشت متهم در جرم موجب قطع عضو]]
* [[نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات]]
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/355 مورخ 1399/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض به ابقا قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
* [[نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1216/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار بازداشت موقت]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۵۶

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

تبصره ۱ - نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ۲ - تکلیف بازپرس به اظهار نظر دربارهٔ درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «قرارهای تأمین منتهی به بازداشت»، قرار بازداشت موقت و نیز قرار کفالت یا وثیقه ای است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است.[۱] نکته قابل توجه تفاوت میان قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص لزوم تعیین مدت بازداشت متهم و نیز تعیین تکلیف بازپرس در خصوص بازبینی این قرار است.[۳]ماده فوق مطلق بوده و شامل قرار بازداشت موقت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت می‌شود،[۴]لذا باید اصل را بر فک یا تخفیف قرار و آزادی متهم از بازداشت پس از گذشت مواعد مقرر شده در ماده فوق دانست، از همین رو در فرض اقدام بر خلاف این اصل، نیازمند دلیل و استدلال هستیم.[۵]همچنین مقصود از نرسیدن به تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است، علاوه بر این اگر قرار بازپرس جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی همان صدور کیفرخواست است.[۶]طبق اصول کلی، هرگاه علتی که صدور قرار بازداشت موقت را موجب شده‌است مرتفع شده باشد و موجب دیگری نیز برای بقای این قرار نباشد، این قرار با موافقت دادستان فک می‌شود،[۷]در واقع ابقاء قرار تأمین، چه از نوع بازداشت بوده و چه از نوع قراری باشد که منجر به بازداشت شده‌است، مستلزم موافقت دادستان است.[۸] عده ای معتقدند اگر بازپرس در مواعد مقرر شده در ماده فوق، نسبت به قرار بازداشت متهم اعم از تمدید یا آزادی وی اظهار نظر ننماید، ادامه بازداشت متهم را باید از مصادیق بازداشت غیرقانونی تلقی کرد،[۹]اما در صورت ابقاء قانونی قرار یا رد اعتراض متهم، بازپرس مکلف است حسب مورد یک یا دو ماه بعد، ترتیب فوق را مجدداً اعمال کند.[۱۰]

در خصوص تعدد جرم، چنانچه اتهامات وارده در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.[۱۱]

ماده 242 دو تفاوت عمده با ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری دارد. از یک سو، طبق ماده 242 امکان اختلاف نظر بازپرس و دادستان، در مورد «فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت» وجود دارد و در این صورت، دادگاه کیفری صالح مرجع حل اختلاف است. از سوی دیگر، به قرینه قسمت دوم ماده 242، اعتراض متهم نسبت به قرار منتهی به بازداشت، صرفاً راجع به اصل قرار نبوده، بلکه میزان قرار تأمین صادره را شامل می‌شود.[۱۲]

نکات توضیحی

طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مهلت های مربوطه در مورد توقیف افراد تمام شود و همچنین علت موجهی برای توقیف متهم موجود باشد، بازپرس با ذکر دلیل، قرار تامین سابق را ابقاء میکند. گفتنی است ابقای این قرار باید به نظر دادستان برسد.[۱۳]ضمنا در صورت وجود اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.[۱۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661388
  2. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004836
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763408
  4. ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3143352
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763420
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763404
  7. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761632
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763436
  9. ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3143400
  10. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763440
  11. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763460
  12. ↑ السان, مصطفی; آقابابایی بخشایش, علی (1401). "محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 83–99. doi:10.22034/analysis.2023.701503. ISSN 2821-1790.
  13. ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868744
  14. ↑ بهروز ابوالحسنی. نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001916
  15. ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 59، مهر و آبان 1388. دادگستری استان تهران، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3003400
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴۲_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=358170»