ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده‌است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
{{مواد مرتبط اعتراض شخص ثالث}}'''ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر در خصوص [[دعوا|دعوایی]]، [[رای|رأیی]] صادره شود که به حقوق [[شخص ثالث]] خللی وارد آورد و آن شخص یا [[نماینده]] او در [[دادرسی]] که منتهی به رأی شده‌است به عنوان [[اصحاب دعوا]] دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی [[اعتراض ثالث|اعتراض]] نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعتراض ثالث: شخص ثالثی که در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
[[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]] مبادرت به طرح [[دعوی]] و تقدیم [[دادخواست]] می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق برخی کشورهای اروپایی امکان طرح دعوی اعتراض ثالث وجود ندارد اما در حقوق ایران ابتدا در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری پیش‌بینی شده بود، اعتراض ثالث در این قانون عمدتاً از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود؛ بعدها در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تکمیل گردیده و دیوانعالی کشور ابهامات آن را مرتفع کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذیل مواد ۵۸۲ تا ۵۹۰ تحت عنوان اعتراض شخص ثالث، شکایت مزبور را به نحو کاملتری پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385896|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref>
در حقوق ایران ابتدا در [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری]] پیش‌بینی شده بود، [[اعتراض ثالث]] در این قانون عمدتاً از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود؛ بعدها در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تکمیل گردیده و [[دیوانعالی کشور]] ابهامات آن را مرتفع کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذیل مواد ۵۸۲ تا ۵۹۰ تحت عنوان اعتراض شخص ثالث، شکایت مزبور را به نحو کاملتری پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385896|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌باشد که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده‌است ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در آیین دادرسی اعتراض ثالث، شخص ثالث کسی است که اصالتاً یا توسط نماینده قانونی به مفهوم اعم در دادرسی منتهی به صدور رای دخالتی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=850136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این موارد چنانجه حکم صادر شده در دادرسی مزبور موجب اخلال به حقوق شخص ثالثی گردد، شخص ثالث موصوف حق دارد که نسبت به آن حکم اعتراض کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> چنانچه دعوی ورود ثالث در اثنای رسیدگی رد شده باشد، ثالث امکان طرح دعوی موضوع این ماده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255528|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
اعتراض ثالث یکی از [[طرف فوق العاده شکایت از رای|طرق فوق‌العاده شکایت از آرا]] می‌باشد که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده‌است ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در آیین دادرسی اعتراض ثالث، شخص ثالث کسی است که اصالتاً یا توسط نماینده قانونی به مفهوم اعم در دادرسی منتهی به صدور رای دخالتی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=850136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این موارد چنانجه حکم صادر شده در دادرسی مزبور موجب اخلال به حقوق شخص ثالثی گردد، شخص ثالث موصوف حق دارد که نسبت به آن حکم اعتراض کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> چنانچه دعوی [[ورود ثالث]] در اثنای رسیدگی رد شده باشد، ثالث امکان طرح دعوی موضوع '''ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255528|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/ 10/ 1400 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/ 10/ 1400 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود سند رسمی و اعتراض ثالث]]
* [[رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک]]
* [[نظریه شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک]]
خط ۴۹: خط ۵۰:
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]]
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]]
* [[نظریه شماره 1020/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1020/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای صادره از شعبه خاص دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1468 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دعوای اعتراض ثالث در جریان رسیدگی اصلی]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث در امر کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۷۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۷

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده‌است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شخص ثالثی در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۱]

پیشینه

در حقوق ایران ابتدا در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری پیش‌بینی شده بود، اعتراض ثالث در این قانون عمدتاً از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود؛ بعدها در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تکمیل گردیده و دیوانعالی کشور ابهامات آن را مرتفع کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذیل مواد ۵۸۲ تا ۵۹۰ تحت عنوان اعتراض شخص ثالث، شکایت مزبور را به نحو کاملتری پیش‌بینی نمود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌باشد که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده‌است ،[۳] در آیین دادرسی اعتراض ثالث، شخص ثالث کسی است که اصالتاً یا توسط نماینده قانونی به مفهوم اعم در دادرسی منتهی به صدور رای دخالتی نداشته‌است.[۴] در این موارد چنانجه حکم صادر شده در دادرسی مزبور موجب اخلال به حقوق شخص ثالثی گردد، شخص ثالث موصوف حق دارد که نسبت به آن حکم اعتراض کند[۵] چنانچه دعوی ورود ثالث در اثنای رسیدگی رد شده باشد، ثالث امکان طرح دعوی موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی را دارد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

نشست های علمی مرتبط

منابع:

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  2. عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385896
  3. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507588
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 850136
  5. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867992
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255528