ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' درخواست [[اعاده دادرسی]] در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به [[اجرای | '''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' درخواست [[اعاده دادرسی]] در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: | ||
الف - کسی به اتهام [[قتل]] شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. | الف - کسی به اتهام [[قتل]] شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اعاده دادرسی» را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده [[اعتبار امر مختوم]] جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با توجه به مواد [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی | با توجه به مواد [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بود و شامل [[قرار]]ها نمی‌شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3217380|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref>اما در قانون فعلی با توجه به [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، این امکان وجود دارد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های [[دادرسی]] را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ= | پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های [[دادرسی]] را روشی در راستای حفظ [[عدالت]] در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۶: | ||
همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
به طور خلاصه می توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود و یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده است. اعاده دادرسی را باید استثنایی بر اعتبار امر مختوم دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3166024|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}</ref>ضمنا جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی. لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی از نویسندگان بیان داشته اند که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، صلاحیت رسیدگی مجدد را به مرجع صالح می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496424|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | به طور خلاصه می توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود و یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده است. اعاده دادرسی را باید استثنایی بر [[اعتبار امر مختوم]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3166024|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}</ref>ضمنا جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی. لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی از نویسندگان بیان داشته اند که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، صلاحیت رسیدگی مجدد را به مرجع صالح می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496424|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵ آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵ آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/754 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/251 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/448 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/449 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی به رد درخواست تخفیف مجازات توسط دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/575 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین جزای نقدی براساس ارزش کالای قاچاق مکشوفه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/938 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور رای برائت نسبت به محکومی که اعاده دادرسی نکرده است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1820 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان در نظر گرفتن شهادت شهود یا نظریه کارشناسی به عنوان مجوز اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۷
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده‌است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ - عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اعاده دادرسی» را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.[۱]
پیشینه
با توجه به مواد ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بود و شامل قرارها نمی‌شد،[۲]به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،[۳]اما در قانون فعلی با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این امکان وجود دارد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در این ماده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.[۵]
۲-از طریق دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.[۶]
۳-اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.[۷]
۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای اعتراض به محکومیت و امکان اعتراض به برائت از طریق این شیوه وجود ندارد.[۸]
بر اساس بند «الف» ماده فوق، یکی از جهات اعاده دادرسی، زنده بودن فردی است که دیگری به اتهام قتل او محکوم شده‌است، تحقق این شرط منوط به احراز زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخی است که ادعای وقوع قتل شده‌است؛ لذا اگر فرد مقتول در تاریخ درخواست اعاده دادرسی زنده نباشد، باز هم امکان اعاده دادرسی وجود دارد.[۹]
در خصوص بند پ ماده فوق، می‌توان از این مثال سخن گفت که فردی در شهر تهران به قتل رسیده و جسد او در شهر قزوین یافت شود، در ادامه ممکن است دو نفر به‌طور جداگانه در شهرهای تهران و قزوین به اتهام قتل وی محکوم شوند.[۱۰]
بند «ت» ماده فوق را گروهی از موارد جدید و فاقد سابقه در قانونگذاری دانسته‌اند.[۱۱]
همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.[۱۲]
نکات توضیحی
به طور خلاصه می توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود و یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده است. اعاده دادرسی را باید استثنایی بر اعتبار امر مختوم دانست. [۱۳]ضمنا جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی. لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست. [۱۴]همچنین برخی از نویسندگان بیان داشته اند که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، صلاحیت رسیدگی مجدد را به مرجع صالح می دهد.[۱۵]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- به موجب نظریه شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵ آراء صادره از سوی دادستان در خصوص دعاوی تصرف عدوانی که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.[۱۶]
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/754 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز آن
- نظریه شماره 7/1400/251 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض
- نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام
- نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/99/449 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی به رد درخواست تخفیف مجازات توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/1400/575 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین جزای نقدی براساس ارزش کالای قاچاق مکشوفه
- نظریه شماره 7/99/938 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور رای برائت نسبت به محکومی که اعاده دادرسی نکرده است
- نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض
- نظریه شماره 7/99/1820 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان در نظر گرفتن شهادت شهود یا نظریه کارشناسی به عنوان مجوز اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم
مصادیق و نمونه‌ها
با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی معاونت کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.[۱۷]
مقالات مرتبط
شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721812
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472148
- ↑ منصور پورمحمدی. اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3217380
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721492
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721524
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721844
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721868
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721888
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496388
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496388
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143892
- ↑ امیرجمشید جوزی. طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891320